4 مناطق في دمشق يحظر النظام بيع العقارات فيها.. اثنتان منها يشملها القانون 10
السورية نت -
الدمار في حي جوبر بدمشق - أرشيف
الخميس 12 يوليو / تموز 2018

تمنع حكومة نظام بشار الأسد عمليات بيع عقارات في بعض أحياء دمشق التي شهدت هجوماً من النظام عليها تسبب بأضرار كبيرة فيها، وبررت قرارها بـ"عدم قدرة لجان الكشف الحسي التابعة لمالية دمشق من الوصول إليها".

ونقل موقع "الاقتصادي سوريا"، اليوم الخميس، عن مدير مالية محافظة دمشق، محمد عيد، قوله إن عمليات بيع العقارات لن تكون متاحة في مناطق الحجر الأسود، والقابون، وجوبر، وداريا، مضيفاً أن "عملية منح القيد المالي من المديرية مرتبط بالوضع الأمني للمنطقة التي يتواجد فيها العقار، وبالتالي لا يمكن منحه في تلك المناطق".

وبرر عيد هذا الإجراء، بقوله إن الكشف "يفرض عبئاً ومشقة على المكلف وعلى الدوائر المالية حيث ارتفع عدد حالات البيوع العقارية"، مشيراً إلى أن أكثر من 100 عملية بيع عقاري تتم في دمشق يومياً.

وفي الغوطة الشرقية يقع أصحاب عقارات ضحية استغلال، فبحسب الموقع يشهد بيع العقارات في هذه المنطقة الواقعة بريف دمشق نشاطاً واضحاً، لكن غالبية أصحاب العقارات يشتكون من الأسعار القليلة التي يدفعها من يقومون بالشراء خلال هذه الفترة، مستغلين حاجة أصحاب العقارات للمال.

وقال مالكو عقارات في مدينة حرستا، إن السعر المعروض لشراء الشقق في المدينة لا يتجاوز 10 ملايين ليرة للشقق غير المتضررة، بينما يصل المبلغ للنصف في حال الضرر الجزئي، مؤكدين أن "هذا المبلغ غير كافٍ لشراء غرفة في منزل عربي بمدينة دمشق".

واثنتان من هذه المناطق الأربعة المحظور بيع العقارات فيها، مشمولة في القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد، والذي يفتح الباب أمام سلب النظام لمنازل سوريين لاجئين ومطلوبين.

وكان مجلس الوزراء في حكومة الأسد، كلّف وزارة الأشغال العامة في يوليو/ تموز الماضي بوضع مخططات تنظيمية لعدة مناطق في محيط مدينة دمشق، وهي جوبر، والقابون، وبرزة البلد، ومخيم اليرموك.

مهجرون أو مطلوبون

ونص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرة قوات النظام، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات.

ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.

وتعاظمت مخاوف المعارضة السورية من هذا المرسوم، لكونه سيشمل مناطق سيطر عليها النظام وحلفاؤه مؤخراً، وتخشى المعارضة من أن يكون المرسوم وسيلة أخرى لإحداث تغيير ديمغرافي، يبدأ بضياع الحقوق أولاً، ثم منحها إلى آخرين كـ مقاتلي الميليشيات التي تُقاتل في سوريا وبشكل خاص "حزب الله".

اقرأ أيضاً: السوريون يودعون في مصارف لبنان ضعف ما أودعوه لدى النظام

المصدر: 
السورية نت
تعليقات


إقرأ المزيد