ألمانيا تنوي إحضار 500 لاجئ ضمن عملية “إعادة التوطين”
عنب بلدي -

وفق برنامج “بداية جديدة في فريق” يجري العمل حاليًا على إحضار 500 لاجئ بشكل نظامي إلى ألمانيا، من بلدان لا يستطيعون العيش فيها بشكل دائم.

وأعرب المنسق الرئيسي للبرنامج، إيدغر بورن، خلال حديثه لوكالة الأنباء الإنجيلية، الخميس 11 تموز، عن أمله في أن يتمكن اللاجئون من الوصول إلى ألمانيا هذا العام، مبينًا أنه من غير الواضح حتى الآن موعد إحضارهم.

البرنامج الذي ترعاه الحكومة الألمانية تطوع به أكثر من 22 شخصًا للعمل كمرشدين ومساعدين للاجئين منذ انطلاقته في شهر أيار الماضي.

ويعتمد البرنامج في جوهره على مساعدة اللاجئين المعرضين للخطر، ويعيشون حاليًا في مخيمات لبنان والأردن ومصر وإثيوبيا، على القدوم إلى ألمانيا كخطوة أولى، ومن ثم سيتولى المتطوعون رعاية اللاجئين من خلال مساعدتهم في البحث عن أماكن للسكن، وإكمال الإجراءات البيروقراطية، وأيضًا في عملية الاندماج.

وسيكون اللاجئون الذين سيتم قبولهم في البرنامج غير ملزمين بتقديم طلبات لجوء، إذ سيجري قبولهم في إطار عملية “إعادة التوطين”.

وستتولى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” اختيار اللاجئين ضمن البرنامج ممن هم بحاجة خاصة إلى الحماية، كما سيتم تنفيذه بدعم من قبل “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين”.

ووافقت ألمانيا على إعادة توطين نحو 10 آلاف ومئتي لاجئ في عامي 2018 و2019.

وأعلنت الحكومة الألمانية، العام الماضي، عن نيتها استقبال عشرة آلاف لاجئ من الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون اللاجئين، ديمتريس افراموبولوس، في شهر نيسان من عام 2018، إن ألمانيا وحدها وافقت على إعادة توطين عشرة آلاف لاجئ على أراضيها، من أصل 50 ألفًا تشملهم خطة الاتحاد.

وأضاف أن دولًا أوروبية أخرى، لم يسمها، وافقت على استقبال الـ 40 ألفًا الآخرين.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في أيلول 2017، عن خطتها لاستقبال ما يزيد على 50 ألف لاجئ على أراضيها بطريقة “شرعية” خلال العامين المقبلين.

وتهدف الخطة الأوروبية لاستقبال طالبي اللجوء “الأكثر حاجة” للحماية الدولية هربًا من النزاعات الدائرة في بلادهم، على أن تُعطى الأولوية لطالبي اللجوء من الشرق الأوسط وإفريقيا، ثم اللاجئين المحتجزين في اليونان وإيطاليا.

وفي شهر حزيران الماضي أعلنت “منظمة الهجرة الدولية” في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن عدد السوريين الذين انتقلوا من لبنان إلى الدول الغربية، ضمن برامج إعادة التوطين، بلغ 100 ألف سوري منذ عام 2011.

وأضافت المنظمة أنها نجحت بالتعاون مع مفوضية اللاجئين في إعادة توطين 100 ألف لاجئ سوري كانوا يعيشون في لبنان، حيث تم نقلهم إلى بلد ثالث لبدء حياة جديدة.

وأضاف البيان أن برامج إعادة التوطين شملت 25 دولة غربية، بينها كندا وأستراليا وبريطانيا.

وكانت المفوضية أصدرت تقريرًا، في شباط الماضي، قالت فيه إنها أعدت توطين 28 ألفًا و200 لاجئ سوري عام 2018.

إذ أعيد توطين سوريين ولاجئين آخرين من لبنان (9800)، تليها تركيا (9000) والأردن (5100) وأوغندا (4000)، بحسب تقرير المفوضية.

وتركز برامج إعادة التوطين على الفئات “الأشد ضعفًا” بنسبة 68%، بمن فيهم الناجون من العنف والتعذيب، والنساء اللاتي يحتجن لحماية قانونية وجسدية، والنساء والفتيات المعرضات للخطر.

كما أن 52% من طلبات إعادة التوطين تعود لأطفال، بحسب التقرير.

ومع ذلك، عبرت منظمة الهجرة الدولية عن قلقها لوجود مئات الآلاف من اللاجئين في لبنان بحاجة إلى إعادة توطين في بلد ثالث.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين أعيد توطينهم على مستوى العالم عام 2018 يشكلون 7% فقط من الذين كانوا بحاجة لإعادة توطين، مضيفة أن 1.4 مليون لاجئ في 65 دولة يحتاجون إلى إعادة التوطين خلال العام الحالي.



إقرأ المزيد