تركيب الألواح الشمسية في سوريا يعادل 11.5 بالمئة من إنتاج وزارة الكهرباء
موقع الحل السوري الأخباري -

أستمع للمادة

نتيجة لأزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات في سوريا، وساعات تقنين الكهرباء الطويلة، لجأ السوريون إلى استخدام وسائل الطاقة البديلة وفق ما هو متاح لهم في البلاد. أشهر أنواع الطاقة البديلة في سوريا تكمن في تركيب الألواح الشمسية، كونها تعتمد بشكل أساسي على حرارة وأشعة الشمس، وليس مثل مولدات الكهرباء التي تعتمد بشكل أساسي على مادتي المازوت أو البنزين، وبات استخدام السوريين للألواح الشمسية بنسبة تُعادل 11.5 بالمئة من إنتاج وزارة الكهرباء السورية.

منح لمشاريع الطاقة البديلة

موقع “أثر برس” المحلي، نشر تقريرا اليوم السبت، جاء فيه “منحت وزارة الكهرباء، شركة سورية ومستثمرين آخرين رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء في محافظة حمص”.

وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة للموقع المحلي، أنها منحت مستثمرين سوريين رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتمادا على المصادر المتجددة (طاقة الرياح) في محافظة حمص.

وأضافت المصادر ذاتها: “سيكون المشروع باستطاعة إجمالية قدرها 10 ميغا واط، وهذه الرخصة ستكون مؤقتة لمدة 180 يوم”.كما منحت الوزارة “شركة مطحنة حمص الكبرى” رخصة توليد كهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتمادا على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهرضوئية) في محافظة حمص. وهذا المشروع سيكون باستطاعة إجمالية قدرها 150 كيلو واط، وهذه الرخصة ستكون لمدة 25 عاما.

صحيفة محلية، نقلت عن المحلل الاقتصادي، حيان سلمان، في وقت سابق، أن نسبة الألواح المخالفة في مختلف المحافظات، وصلت إلى 50 بالمئة، من كمية الألواح الموجودة في السوق، مشيرا إلى الكشف عن وجود ألواح “غير مطابقة للمواصفات الفنية المعيارية المطلوبة.

بداية الطريق!

مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، يونس علي تحدث للموقع المحلي، حول واقع الطاقات المتجددة في سوريا: “إذا أردنا تقييم واقع الطاقات المتجددة في سوريا فإننا في بداية الطريق، نملك 30 ميغا واط مربوطة على الشبكة، وخطة الوزارة تركيب 2500 ميغا حتى عام 2030، لكن من خلال الجولات، والدراسات والمسوحات تبيّن أنه وحتى نهاية عام 2021 قام المواطنون بتركيب ما لا يقل عن 200 ميغا واط وهي مشاريع متفرقة منزلية، أو لمضخات مياه أو لمشاريع زراعية أو لمحلات تجارية”.

وأردف علي، إذا افترضنا أن إنتاج وزارة الكهرباء اليوم 2000 ميغا واط، وإنتاجية مشاريع الطاقة في سوريا 230 ميغا واط نجد أن المواطنين استطاعوا أن يساهموا بإنتاج طاقة كهربائية، تعادل 11.5 من إجمالي إنتاج وزارة الكهرباء حاليا.وأرجع علي سبب الإقبال الواضح على الطاقات المتجددة من قبل المستهلكين هو “الحاجة” وباتت عاملا أساسيا، ودافعا في هذه الظروف الصعبة.

قد يهمك: ما مصير الحقول الشمسية في سوريا.. دمشق عاجزة؟

آلية القروض

ضمن سياق القروض المقدمة لدعم مشاريع الطاقات المتجددة، وآلية عملها خلال المرحلة المقبلة، بعد صدور قانون إحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة، بيّن علي أن “المركز استقبل قرابة 20 طلبا لشركات خاصة تقدمت بأوراقها لاعتمادها، مؤكدا أنه خلال فترة قريبة، وبعد الانتهاء من دراسة الملفات المطلوبة من كل شركة، سيتم إصدار القائمة النهائية بالأسماء المعتمدة منها، وإخطار الصندوق بها ليصار التعامل معها”.

وأوضح علي للموقع المحلي، أن المشترك الذي يرغب بالحصول على قرض، يجب عليه أولا بعد تحديد المشروع الذي يرغب بالحصول على تمويله، أن يختار شركة من الشركات المعتمدة لتنفذ له المشروع، وهي بدورها تقوم بتوقيع اتفاقات مع الصندوق والبنك الممول، وبعدها تقوم الشركة بالتنفيذ وفق الأسس الفنية والهندسية المعتمدة، وبعد الانتهاء يقوم الصندوق بالتحقيق من إنجاز المشروع على أرض الواقع ليُصار بعدها تحويل القيمة المالية اللازمة من الصندوق إلى الشركة، دون أن يكون للمستفيد أو المشترك أي علاقة بدفع الأموال.

وأضاف علي: “بعد 90 يوما من تنفيذ المشروع، يقوم المستفيد بتحويل الأقساط إلى الصندوق شهريا”، مبيّنا أن إدارة صندوق دعم الطاقات المتجددة، تقوم حاليا بتجهيز آلية تقديم الطلبات من قبل المشتركين، وسيتم توزيعها قريبا على فروع الصندوق التي سيتم إحداثها في فروع شركات الكهرباء فعليا بالمحافظات.

وبالنسبة لأعلى قيمة للقروض المقدمة، بيّن علي أن القانون لم يحدد قيما مالية، لكن من المفترض أن يتم مستقبلا دراسة الأسعار، ووضع أسعار استرشادية لتكاليف المشاريع كل 3 أشهر أو وفق ما يتطلبه عمل الصندوق.

على جانب آخر، وحول التوزع الجغرافي للشركات المعتمدة، أكد علي أن المركز سيلحظ توزعها، حيث سيكون هناك في بعض المحافظات أكثر من شركة، وهناك شركات كبرى لديها فروع بأكثر من محافظة.

وختم مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة حديثه بالقول: “بالتأكيد أن التوجه نحو الطاقات المتجددة، هو جزء مهم لحل مشكلة التغذية الكهربائية حاليا في البلاد، وسيلبي حاجات المستهلكين ولكن لا يمكن اعتباره الحل الكامل لها، كون هذه مسألة لا يمكن النظر إليها إلا نظرة شمولية، والتوجه نحو الطاقات المتجددة بات توجها ملموسا وواضحا من أولويات الحكومة”.

فشل الحقول الشمسية؟

في الآونة الأخيرة، وضعت حكومة دمشق شروطا لتمويل مشاريع الطاقة البديلة، من خلال صندوق استثماري، والتي ستشمل الطاقة الشمسية بشكل أساسي. إلا أن مبادرة وزارة الكهرباء بهذا الصدد لم تنفّذ، والسبب الرئيسي، هو عدم توافر الاعتمادات المالية لمثل هذه المشاريع خلال المرحلة الحالية، أي عجز حكومة دمشق في هذا الأمر، بحسب تصريحات حكومية، مؤخرا.

معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، ردا على سؤال صحيفة “الوطن” المحلية، في وقت سابق، عن فشل وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، بدلا من تشجيع الأفراد على تنفيذ وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة. على نطاق مصغر وبسيط. فأجاب: “السبب الرئيسي، هو قلة التمويل لمثل هذه المشاريع خلال المرحلة الحالية، ومن الأنسب إنشاء محطات طاقة حرارية، كهروحرارية، لأنها أكثر كفاءة، وأقل تأثرا بالظروف الجوية وتغيراتها”.

وأردف قرموشة في حديثه للصحيفة المحلية، أن “كل الدول تسعى لتنفيذ حقول للطاقات الشمسية، عندما تكون قد حققت اكتفاء في الطاقة الكهربائية عبر محطات التوليد التقليدية، الكهروحرارية، بحيث تكون مصادر الطاقات المتجددة، هي رديف ومساهم للطاقات التقليدية، ومثال على ذلك دولة مصر التي تملك 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية، الكهروحرارية، فوق حجم الطلب العام على الكهرباء، وبعدها تم التوجه نحو الطاقات المتجددة، لتوفير حوامل الطاقات”.

الجدير ذكره، أن قيام وزارة الكهرباء السورية بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة، أو تسهيلات دفع مالية، لا يعتبر الحل الأنجح لتلبية الطلب على الكهرباء، والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل”، والغاز الطبيعي اللازمَين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدَّم لسلعة الكهرباء.

قد يهمك: هذه شروط تمويل الطاقة البديلة في سوريا

كلمات مفتاحية



إقرأ المزيد