انتقدت "هيئة التنسيق الوطنية" مرسوم "العفو" الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء الفائت، موضّحةً أسباب صدروه في هذا التوقيت تحديداً.

وقالت "هيئة التنسيق" في بيان نشرته على معرّفاتها الرسمية، أمس الأحد، إنّ "مرسوم العفو الجديد لا يختلف كثيراً عن سابقاته، فهو لم يشمل أحداً من السياسيين المعتقلين -خاصةً بعد عام 2011- بتهم العمل السياسي أو الانتماء السياسي إلى تنظيمات معادية للنظام أو أشخاص سياسيين معادين له".

وأضاف البيان أنّ "المعتقلين السياسيين بقوا رهن الاعتقال دون إحالتهم إلى القضاء المختص"، مشيرةً إلى أنّ "مرسوم العفو استثنى أيضاً جرائم الإرهاب الجنائية والجنحية، في ظل غياب تعريف واضح ومحدّد للإرهاب".

وأوضحت "هيئة التنسيق" في بيانها، أنّ "مرسوم العفو جاء بهذا التوقيت لغايات من النظام الذي يريد أن يعطي الانطباع -بمثل هذه المبادرات- بتعاطيه مع مضمون القرارات الدولية، وإبداء حسن النية تجاه دول الجامعة العربية المطبّعة مع نظامه، وبأنّه يقوم بخطوات تدعيم عوامل الثقة باتجاه العملية السياسية الدولية".

وتابعت: "رغم أن هذا التوقيت جاء في ظروف انشغال المنطقة والعالم مع ما يجري في قطاع غزة، كما تزامن أيضاً مع قرار محكمة العدل الدولية بارتكاب أجهزة نظام الأسد جرائم بحق السوريين، وذلك بموجب مذكرة من هولندا وكندا".

ورغم أنّ "هيئة التنسيق" لفتت إلى أنّها لا تعوّل على "مراسيم العفو"، إلّا أنّها طالبت "بالبحث في قضايا المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم فوراً (الأمر الذي يهم السوريين جميعاً)، وذلك بإصدار عفو عام شامل يتناول جميع الموقوفين بجرائم سياسية".

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر، يوم الخميس الفائت، مرسوم "عفو عام" (حمل الرقم 36 لعام 2023) عن الجرائم المُرتكبة قبل تاريخ 16 من تشرين الثاني 2023، وذلك بعد أقل من ساعتين على إصدار محكمة العدل الدولية، أولى قراراتها في إطار القضية المرفوعة ضد النظام السوري من قبل هولندا وكندا.

شارك هذا المقال