البعث ميديا – رغد خضور:

يمثل الدفع الإلكتروني عنصراً أساسياً في استراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة منذ عدة سنوات، وتقوم بتنفيذها من خلال العديد من المشاريع والبرامج، وهو لم يعد مجرد وسيلة لتبادل الأموال وحسب بل أصبح أسلوب حياة يقتضي التطوير في السياسات والإجراءات لما يشكله من تحديات وفرص متنوعة في آن معاً.
هذه الخطوة لاقت تخوفاً واستنكاراً لدى الشارع بسبب عدم الوعي الكافي حولها، وعدم معرفة تفاصيلها والإشكاليات التي واجهت تطبيقها في البداية، وهذا طبيعي حيث لا توجد بيئة مثالية تعمل الحكومة والجهات المعنية ضمنها، في ظل حصار وعدوان ممنهج وتدمير كامل للبنى التحتية في بعض المحافظات، وذلك وفقاً لوزير الاتصالات والتقانة، المهندس محمد إياد الخطيب، الذي أوضح، في كلمة له خلال افتتاح معرض ومؤتمر الدفع الإلكتروني الثاني، أنه رغم كل التحديات إلا أن كوادرنا المحلية استطاعت أن تضع اللبنة الأولى للدفع الإلكتروني، الذي يأتي في سياق سلسلة من التشريعات والإجراءات اللازمة في مجال التحول الرقمي.

الخطيب بين أنه نتيجة للجهود المبذولة في هذا الإطار بلغت قيمة الدفعات، في شركة مدفوعات فقط، حوالي ترليون و600 مليون ليرة سورية وذلك في بعض الخدمات، ولفت الوزير إلى أن الخطوات اللاحقة التي سيتم تنفيذها في هذا المجال ستوفر خدمات إضافية للدفع الإلكتروني، فالعمل على البنى التحتية مستمر ويمكن أن يؤدي المشغل الثالث لشبكات الخليوي دوراً في تحسين التغطية في كافة المواقع التي نالها الإرهاب، ما يضمن وصول الخدمة إلى أوسع شريحة ممكنة.

هذا التحول يفرض تحديات عديدة، والتساؤل الذي طُرح بين المعنيين والمسؤولين، هو هل الدفع الإلكتروني اليوم حاجة أم ثمرة تطور، ليكون لجواب بأنه الاثنين معاً، بحسب ما تحدث به حاكم مصرف سورية المركزي، محمد عصام هزيمة، خلال افتتاح المؤتمر، مؤكداً أنه يجب التركيز على درجة الوعي لدى المجتمع وأن يتم التحرك من قبل السلطات الناظمة لتصدير بعض القرارات التي تفرض بأن يكون الدفع الإلكتروني هو وسيلة للتسديد.

ومن وجهة نظر حاكم المصرف، فإن الحديث عن الدفع الإلكتروني يكون بداية بتهيئة البيئة المناسبة، وكمصرف مركزي يتم العمل على نشر هذه الثقافة بقرارات ناظمة تباعاً، ليكون الدفع الإلكتروني إلزامياً لبعض الخدمات واختيارياً لبعضها الآخر بما يخدم المواطن، فآلية اختيار القطاعات التي ستعتمد هذه التقنية يكون بناءً على مدى توفر الأدوات والقطاع الذي يمس حياة الناس أكثر من غيره.

ويتجسد دور المصرف المركزي بضمان استقرار وتطور نظام الدفع الإلكتروني،كما صرح رئيس قسم المحول الوطني بمديرية أنظمة الدفع بالبنك، ضياء محمد، لـ “البعث ميديا”، فهو ينظم عمل كافة شركات الدفع التي تقدم الخدمة، حيث أشار محمد إلى أن كل الأطراف المسؤولة عن أنظمة الدفع تطور أنظمتها باستمرار، حيث يتم العمل حالياً على تطوير أنظمة جديدة وأن المنظومة ستكون جاهزة بشكل متكامل قريباً.

وبالنسبة للشكاوى التي طالت عمل آليات الدفع الإلكتروني، أفاد محمد بأنها ستقل مع انتهاء تجهيز المنظومة، منوهاً إلى أنه ليس بالضروري أن يكون هناك انترنت حتى تتم عملية الدفع الإلكتروني إذ من الممكن أن يكون هناك طرق أخرى تساعد على ذلك، وبشكل عام فإن الإحصائيات تدل على أن التطور يسير بخطى ثابتة في هذا المجال.

تعزيز الدفع الإلكتروني رافقه قلق من الأمن المعلوماتي للمستخدمين، لما قد يتعرض له هذا القطاع من اختراقات وربما تسريب بيانات وغيره، إلا أن رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، المهندس حسان نجار، طمأن، بإجابته على استفسارات الصحفيين، أن جانب الأمان مهيأ حيث يوجد في مراكز المعطيات مجموعة من التطبيقات التي من اشتراطاتها عنصر الأمان والتأمين اللازم للولوج إلى مجال الدفع الإلكتروني بطريق مرنة وسهلة تضمن المحافظة على أمن المعلومات سواء الشخصية أو أمن المعلومات المصرفية.

الجمعية المعلوماتية تنتقل مرحلةً مرحلة لتوعية المواطنين بأهمية الدفع الإلكتروني، بالإضافة لتأمين البنية التحتية المناسبة والحيوية التي تسمح بسهولة ويسر عملية الدفع، بحسب النجار.

ومع تهيئة البنية التحتية المناسبة، فإن الخطوات التالية للمرحلة المقبلة هي التوسع في شريحة المستفيدين من الخدمة وربط أكبر عدد من الجهات العامة المفوترة بمنظومة الدفع الإلكتروني، وهذا ما تسعى إليه الشركة السورية للمدفوعات، إذ صرح مدير عام الشركة، الدكتور أيمن ملّوك، لـ”البعث ميديا”، بأن هناك 31 جهة عامة مفوترة انضمت إلى منظومة السورية للمدفوعات والجهات المحصلة، وتم تحصيل ما يزيد عن 44 مليون مطالبة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 ترليون ليرة منذ إطلاقها عام 2020.

الأرقام المذكورة تعطي مؤشراً هاماً على مدى الإنجاز الذي تم تحقيقه في إطار مشروع الدفع الإلكتروني، وبحسب مدير عام شركة فاتورة، المهندس وسيم رمضان، هناك أكثر من مليون و300 ألف بطاقة عاملة على الشبكة من خلال شبكة المصارف المرتبطة بالمنظومة، وهذا الرقم يدل على رقم أخر يعكس جزءاً من قيمة التداولات الحاصلة عن طريق هذه الخدمة.