أثار معدل التضخم المتوقع بنسبة 60 بالمئة في تموز قلق أصحاب العقارات في تركيا، مما دفعهم إلى البحث عن طرق لزيادة الإيجارات بشكل يتجاوز هذا المعدل.

وأفادت تقارير بأن بعض الملاك يلجأون إلى إبرام عقود قصيرة الأجل لمدة 6 أشهر فقط، بهدف المطالبة بزيادة مزدوجة في السنة، خاصة مع انتشار شائعات حول إلغاء حد الـ 25 بالمئة لزيادة الإيجارات.

وأعرب إرسين شيتين، صاحب شركة عقارية في إسطنبول، عن مخاوف قطاع العقارات من أن معدل التضخم المعلن رسمياً غير كافٍ، وأن بعض الملاك يضغطون على المستأجرين لإخلاء العقارات بهدف إعادة تأجيرها بأسعار أعلى. 

وأضاف أنهم يفضلون العقود قصيرة الأجل لتجنب الالتزام بنسبة 60 بالمئة، وبالتالي تحقيق زيادة مزدوجة في الإيجارات خلال العام.

ومن جانبها، أكدت المحامية سيبل أصلان، في حديثها إلى صحيفة (Türkiye) على أن إلغاء الحد الأقصى للزيادة لا يعني فقدان المستأجرين جميع حقوقهم، وأن القانون لا يزال يحميهم من الزيادات التعسفية.

وأوضحت أن المستأجرين يمكنهم اللجوء إلى القضاء إذا طلب الملاك زيادة تتجاوز معدل التضخم السنوي، وأن الوسطاء العقاريين يمكنهم التدخل في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

شارك هذا المقال