في 12 من تموز الجاري، أقر البرلمان البولندي لقوات الأمن المنتشرة على الحدود مع بيلاروسيا، أي للجنود وحرس الحدود وضباط الشرطة، إطلاق خمس طلقات تحذيرية أو دفاعاً عن النفس على أي شخص يحاول عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وعليه فإن عناصر الأمن التي تستخدم أسلحتها عند الحدود "عند تعرض حياة عناصر الشرطة أو صحتهم أو حريتهم لأي تهديد بسبب هجوم مباشر وغير قانوني ينتهك حرمة حدود الدولة" أصبحوا اليوم معفيين من المساءلة بموجب هذا الإقرار.

وقد صدق على هذا القانون 401 عضو في البرلمان، ولم يعارضه سوى 17 منهم، لينتقل نص القانون الآن إلى مجلس الشيوخ بانتظار التصديق.

بيد أن الإعلان عن القانون الجديد أثار حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك لأن القانون يعطي الحق لرجال الشرطة بممارسة القتل، بحسب ما كتبه المدافعون الحقوقيون في صحيفة Gazeta Wyborcza.

وعن ذلك يقول بارتيك رومينشيك مدير قسم التواصل لدى جمعية غروبا غرانيكا: "كل ما سيفعله هذا القانون هو أنه سيزيد الوضع السيئ أصلاً سوءاً على الحدود مع بيلاروسيا"، إذ بسبب وجود منطقة عازلة، يستحيل على الصحافة توثيق ما يجري هناك، ويشمل ذلك العنف الذي يمارسه خفر الحدود، كما أن ذلك لا بد أن يعقد وبنسبة أكبر عمل الصحافة والجهات الإنسانية وسيزيد من خطورة تلك المنطقة على طالبي اللجوء.

في مطلع شهر حزيران، أعلن رئيس الوزراء الموالي لأوروبا دونالد تاسك عن نشر الشرطة ضمن مسافة عرضها 200 متر وطولها ستون كيلومتراً على امتداد المنطقة العازلة التي تفصل البلد عن الحدود، والتي لا يجوز لأحد عبورها سوى رجال الشرطة، وقد جرى تطبيق القرار نفسه في شهر تشرين الثاني من عام 2021 على يد حكومة حزب القانون والعدالة القومية، وذلك عندما حاول آلاف الناس دخول البلد.

قبل يوم من التصويت، كتبت دينوشيكا ديساناياكي نائبة مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا بأن: "هذه المقترحات تشكل سابقة خطيرة بالنسبة للقوانين وذلك فيما يتصل باستخدام الأسلحة النارية والانتهاكات المرتبطة بذلك في هولندا"، وتابعت: "بموجب القانون الدولي ينبغي لاستخدام القوة ضد الأفراد أن يُفرض بشكل يتناسب مع الخطر الذي يمثلونه، ولهذا فإنه يحظر استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة، أي عند وجود خطر وشيك قد يسبب الوفاة أو أذية خطيرة، وأي محاولة لتقويض هذه المبادئ من السلطات البولندية تعتبر مخالفة للقانون".

وبالنسبة لديساناياكي، فإن: "فكرة الدفاع عن النفس بشكل وقائي لا تنسجم مع القانون الدولي والمعايير المتصلة باستخدام القوة، لأن ذلك يفتح الباب أمام مختلف أنواع الممارسات التي تنطوي على انتهاكات".

في 17 تموز الجاري، أعلن وزير الداخلية البولندي، توماس سيمونياك، بأن استثمارات مالية إضافية قد خصصت لتحديث وتطوير السياج الحدودي، إذ منذ حزيران 2022، نصب سياج معدني مرتفع طوله 5.5 أمتار على الحدود، وأضاف الوزير قائلاً أمام الصحفيين: "سنرى نتائج [السياج] في شهر تشرين الأول"، وخلال زيارة للحدود في 11 أيار الماضي، وعد دونالد تاسك بفتح الباب على مصراعيه أمام الاتفاق على مسألة تأمين الحدود.

أتى هذا القانون في ظل ظروف متوترة بالمنطقة، إذ في مطلع شهر حزيران، توفي جندي بولندي من جراء تعرضه للطعن قبل عدة أيام، وذلك في أثناء محاولته منع المهاجرين من دخول الأراضي البولندية بالقرب من قرية دوبيكزي سيركيوني. ويعتقد أن ثلاثة من خفر الحدود استخدموا أسلحتهم النارية خلال شهر آذار ضد المهاجرين، ولهذا جرى إلقاء القبض عليهم، وعلى ذلك يعلق بارتيك رومينشيك فيقول: "أثارت عملية الاعتقال ردود فعل قوية بين أوساط المعارضة وتسببت بقيام جدل في البلد".

ومن جهة أخرى، فإن إقامة منطقة جديدة للطوارئ يجعل عمل الشرطة غامضاً، ولذلك انتقدت منظمات غير حكومية ومهاجرون عنف الشرطة بشكل دوري، وخلال شهر، لاحظت منظمة غروبا غرانيكا وجود: "زيادة في إحساس القوات النظامية والقوميين بالإفلات من العقاب، بما أن لديهم رغبة في تولي زمام الأمور بأنفسهم".

في مطلع شهر حزيران، أظهر مقطع فيديو صوره مهاجر ونشره عبر الإنترنت عناصر من رجال الشرطة وهم يضربون مهاجراً أعزل بكل عنف بهراواتهم بعدما خر ذلك الرجل على الأرض، وبحسب أحد العاملين في المجال الإنساني فإن هذا الفيديو قد صُور عشية يوم 27 أيار، عند الإشارة 333 بالقرب من قرية دوبيتزي سيركيويني.

وإلى جانب العنف، زادت عمليات صد المهاجرين وإعادتهم باتجاه بيلاروسيا، إذ يقول بارتيك رومينشيك: "بحسب معلوماتنا، فإن 66 شخصاً وكلوا محامين من أجل طلبات لجوئهم تمت إعادتهم إلى الجانب البيلاروسي، وبينهم قاصرون ونساء حوامل، وفي ذلك دليل آخر على عدم احترام الحق بتقديم طلب لجوء على الحدود، ويزداد هذا الوضع ضراوة في ظل غياب المنظمات غير الحكومية التي تراقب عادة كل ما يجري".

منذ عام 2021، يحاول آلاف الناس دخول الاتحاد الأوروبي كل سنة، وذلك عبر طريق الهجرة الذي يبدأ من روسيا أو من خلال عبور بيلاروسيا باتجاه بولندا. وبحسب ما ذكره خفر الحدود البولندي، فإن أكثر من 17 ألف محاولة عبور غير قانونية قد وقعت من طرف بيلاروسيا وجرى اكتشافها منذ بداية هذا العام.

وبالنسبة لأندريه جوزوياك الناطق الرسمي باسم خفر الحدود البولندي، فإنه: "لا شك بأن الأزمة على الحدود سببها إجراءات هجينة من الجانب البيلاروسي"، وأضاف: "إننا نعرف بأن طريق الهجرة قد جرى إنشاؤه والتحكم فيه بطريقة مصطنعة"، وقد أتت تلك التصريحات منسجمة مع تصريحات الاتحاد الأوروبي منذ بداية زيارات مسؤوليه إلى المنطقة، فقد شجب هؤلاء "الحرب الهجينة" التي يقودها الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو حليف فلاديمير بوتين.

وهكذا ألفى المهاجرون أنفسهم في خضم هذه المعركة على الحدود، بوصفهم ضحايا لتلاعب دبلوماسي من جهة، ولسياسة الهجرة البولندية من جهة أخرى. فقد أعيد الشاب السوداني عز الدين الذي يقيم حالياً في وارسو إلى الجانب البيلاروسي ثماني مرات، على الرغم من تقدمه بطلب لجوء في كل مرة، وهذا ما شرحه بقوله: "إن خفر الحدود يضربون [المهاجرين] ويكسرون هواتفهم ويرشون الغاز على أعينهم، لكني لم أتوقع أن أتعرض لكل ذلك، إذ كل ما أردته هو أن أفر من الحرب، وأن أجد لي بلداً يحميني".

المصدر: Info Migrants