ملخص:

• وزارة المالية السورية تعلن مزادًا جديدًا للأوراق المالية لعام 2024، بقيمة 250 مليار ليرة سورية وسندات خزينة لمدة 5 سنوات.
• المزاد سيقام في 5 آب بمشاركة المصارف وشركات الوساطة المالية، بالإضافة للأفراد.
• النظام السوري فشل في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة التي لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالنظام وفقدان شرعيته.

أعلنت "وزارة المالية" في حكومة النظام السوري عن مزاد جديد للأوراق المالية "الحكومية" لعام 2024، للاكتتاب على سندات خزينة بآجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 250 مليار ليرة سورية.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على فيس بوك، إن المزاد، وهو الرابع خلال هذا العام، سيقام يوم الإثنين الموافق لـ5 من آب القادم، على أن يكون تاريخ التسوية في الـ13 من نفس الشهر.

وأوضحت أنه "يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر إضافة للأفراد الطبيعيين والاعتباريين من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً".

وبحسب البيان، فإن تداول هذه الورقة المالية "متاح في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب".

وكانت "وزارة المالية" في حكومة النظام قد أعلنت في حزيران الماضي عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية خلال العام الحالي للاكتتاب على سندات خزينة بآجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وفي أيار الماضي، أجرت المالية المزاد الثاني للأوراق الحكومية، بآجل /4/ سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة /150/ مليار ليرة سورية. وأفاد تقرير لـ "مركز جسور للدراسات" صدر في ذلك الشهر، بأن النظام السوري فشل في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، وبأن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالنظام وفقدان شرعيته لدى معظم الجهات.

شارك هذا المقال