ملخص:

• وصف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اللاجئين، بما فيهم السوريون، بأنهم "ضيوف" وجزء منهم ساهم في نمو الاقتصاد المصري.
• مدبولي: إن شعب مصر وحكومته لم يتعاملوا مع الضيوف باعتبارهم لاجئين، "هم ضيوف وسيبقون ضيوفنا".
• مدبولي: القرار الاستراتيجي للدولة المصرية هو رفض وضع الضيوف في مخيمات أو معسكرات أو معاملتهم كلاجئين مثلما تفعل باقي الدول. 
• اللاجئون اندمجوا وانصهروا داخل المجتمع المصري ويحصلون على نفس المزايا التي يتمتع بها المواطن المصري، حسب مدبولي.
• الإجراءات التي تتبعها مصر تهدف إلى قوننة أوضاع المقيمين واتباعهم للقوانين التي تعلنها الحكومة المصرية.
• السلطات المصرية أوقفت إصدار وتجديد الإقامة السياحية للأجانب بعد انتهاء المهلة، مما أثار القلق لدى السوريين في مصر.

---

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن جزءًا من قوة ومكانة مصر عبر التاريخ هو كونها المقصد والملجأ للكثير من الناس، واصفًا اللاجئين، من بينهم السوريون، بأنهم "ضيوف مصر وسيبقون ضيوفنا".

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة العلمين الجديدة في 24 تموز/يوليو الجاري، أن شعب مصر وحكومته لم يتعاملوا مع الضيوف باعتبارهم لاجئين.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، إن القرار الاستراتيجي للدولة المصرية هو رفض وضع الضيوف في مخيمات أو معسكرات أو معاملتهم كلاجئين مثلما تفعل باقي الدول.

وأشار مدبولي إلى أن اللاجئين اندمجوا وانصهروا داخل المجتمع المصري، وهم يحصلون على نفس المزايا التي يتمتع بها المواطن المصري.

ووفقًا لرئيس مجلس الوزراء، فإن كل الإجراءات التي تتبعها مصر في الآونة الأخيرة تهدف إلى قوننة أوضاع المقيمين واتباعهم للقوانين التي تعلنها الحكومة المصرية.

أما بالنسبة للمخالفين لهذه الإجراءات، ستتم معاقبتهم عن طريق القانون، كما يعاقب أي مواطن يقدم على ارتكاب مخالفة داخل بلده، على حد تعبير رئيس الوزراء المصري.

كانت الحكومة المصرية أمهلت اللاجئين على أراضيها حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، لتعديل أوضاعهم، وأطلقت في نيسان/أبريل الماضي حملة "صحح أوضاعك" بهدف قوننة وجود اللاجئين.

وفي أعقاب انتهاء المهلة، أوقفت السلطات المصرية إصدار الإقامة السياحية للأجانب أو تجديدها إلا بعد الحصول على ختم دخول جديد، الأمر الذي أثار القلق لدى السوريين في مصر.

نمو الاقتصاد المصري

أشاد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، بمساهمة اللاجئين في التنمية الاقتصادية داخل البلاد.

وقال رئيس الوزراء المصري إن جزءًا من الوافدين والضيوف المقيمين ضخ أموالًا داخل السوق المصرية وأنشأ مشروعات استثمارية وكان لهم مساهمة في نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه المشاريع ساهمت في تأمين فرص عمل للمصريين.

ودعا مدبولي إلى حسن معاملة اللاجئين، وقال "يجب التعامل مع موضوع الضيوف بطريقة إيجابية، لأن مصر كانت دائمًا دولة محورية وستظل هكذا عبر أوجه عديدة منها ملف الضيوف أو اللاجئين".

ردود فعل السوريين

شعر السوريون في مصر بالطمأنينة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، وتداولوا مقطع فيديو لتصريحات مدبولي، وأعادوا نشره على مواقع التواصل.

قال حسن راجح، أربعيني سوري يقيم في القاهرة، "هذا ما تعودنا عليه من مصر وحكومتها، كانت الدولة الوحيدة التي لم يشعر فيها السوري بالغربة، ولم يزيدوا من معاناتنا، بل العكس كنا وما زلنا نشعر أننا شعب واحد".

بدوره، قال ربيع هاشم، عشريني سوري مقيم في مدينة "ستة أكتوبر" في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا": "على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، لم يصدر بحقنا أي عبارة مسيئة من المسؤولين أو حتى في الدوائر الحكومية التي نقصدها، بل الجميع يتعاطف معنا".

وعلى الرغم من أنه لم تصدر إلى الآن أي قرارات جديدة تخص ملف الإقامات للمقيمين، إلا أن شعور ارتياح ساد بين أوساط السوريين، على أمل أن القرارات القادمة ستكون لصالحهم، وأنه سيتم إيجاد حلول لمئات الألوف من الذين يشعرون بالحيرة في الوقت الحالي.

كما نشرت العديد من الصحف المصرية مثل "اليوم السابع" و"صدى البلد" تصريحات مجلس الوزراء، وتفاعل معها العديد من المصريين وأثنوا عليها كونها تؤكد على دور مصر التاريخي في حماية من يلجأ إليها.

إيقاف الإقامة السياحية

في حين لا يزال إيقاف تجديد الإقامات السياحية للأجانب بعد انتهاء مهلة في 30 حزيران/يونيو الماضي، واشتراط الخروج والعودة بتأشيرة جديدة، أزمة يحاول السوريون التغلب عليها في ظل محدودية الوجهات التي يمكنهم السفر إليها للعودة إلى مصر، كما أن سوريا لا تزال تصنف بأنها "ليست آمنة"، وفقا للعديد من التقارير الأممية والحقوقية.

كما تغيرت رسوم الإقامات الأخرى مثل الإقامة الدراسية وإقامة الزواج وغيرها، وأضيفت غرامات جديدة على المخالفين بدأت من بداية تموز/يوليو الجاري تبلغ 5000 جنيه مصري (100 دولار أميركي) على كل سنة لم يتم الحصول على الإقامة فيها بالإضافة إلى رسوم الغرامات العادية وهي 1500 جنيه على الثلاثة أشهر الأولى و500 على كل شهر تأخير.

تشير الإحصائيات الصادرة عن مسؤولين حكوميين إلى أن عدد السوريين الموجودين في مصر حوالي مليون ونصف المليون سوري، مسجل منهم فقط 150 ألف في مفوضية اللاجئين ويحصلون على "إقامة اللجوء" (كرت أصفر) بينما يحصل الباقي على أنواع متعددة من الإقامات.

أنواع مختلفة من الإقامات

تتنوع طرق الحصول على إقامة في مصر، وتختلف حسب سبب وجود المقيم، سواء عمل أو دراسة أو زواج، أو حتى لجوء وسياحة.

• الإقامة الدراسية، تعد الأكثر استخراجًا، كونها تمنح للطالب ووالديه، ومن شروطها الحصول على قيد تسجيل دراسي من مدرسة الطالب، ومبلغ 560 جنيهًا مصريًا (نحو 11 دولاراً) للحصول عليها وتكون مدتها عامًا كاملًا. ويستطيع أولياء أمر الطلاب الحصول عليها بصفتهم "مرافقين" كما تمنحهم القدرة على السفر خارج مصر والعودة إليها خلال العام.

• الإقامة السياحية، يستطيع المقيم السوري الحصول عليها إذا لم يكن يملك قيدًا دراسيًا، مدتها ستة أشهر، ويتطلب الحصول عليها وجود عقد إيجار مصدق من الخارجية، ومبلغ 560 جنيهًا أيضًا.

• إقامة الزواج، تتراوح مدتها ما بين سنة وخمس سنوات، تمنح للزوجة أو الزوج السوريين المتزوجين من مصريين، من شروطها وجود عقد زواج مصدق، وموافقة الزوج المصري، وتمنح حامليها حق استقدام الأقارب من الدرجة الأولى بشرط ضمان الزوج.

• إقامة الاستثمار، تمنح لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات، وذلك بناء على شروط أهمها أن يكون المستثمر مؤسسًا أو شريكًا أو مالكًا للمنشأة المسجلة في هيئة الاستثمار بقيمة لا تقل عن 35 ألف دولار.

• إقامة اللجوء (الكارت الأصفر)، تمنح للاجئين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين، مدتها من ستة أشهر إلى سنة، يمكن الحصول عليها بعد إحضار موافقة من المفوضية.

إقرأ المزيد