ملخص

• وفد كويتي يزور دمشق لبحث إعادة افتتاح السفارة الكويتية.
• أعضاء الوفد تفقدوا مبنى السفارة المغلقة منذ 2011.
• الوفد التقى مع مسؤولين من النظام السوري وسفير النظام لدى الكويت.
• الزيارة كانت مقررة في 1 تموز الجاري لكنها تأجلت لأسباب فنية.
• الوفد الكويتي يقيم في فندق "فورسيزن" وسط العاصمة دمشق.

كشفت مصادر سورية أن وفداً كويتياً يضم شخصيات سياسية ودبلوماسية زار العاصمة السورية دمشق للبحث في إعادة افتتاح السفارة الكويتية، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد تفقدوا مبنى السفارة.

وأفاد موقع "+963" المحلي أن أعضاء الوفد الكويتي كشفوا على مباني السفارة الكويتية تمهيداً لاعادة افتتاحها، بعد إغلاقها منذ العام 2011، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد التقوا مع مسؤولين من النظام السوري، بحضور سفير النظام لدى الكويت، تميم مدني، الذي رتب اللقاء منذ شهر.

ونقل الموقع عن مصادر، وصفها بالمطلعة، أن زيارة الوفد الكويتي كانت مقررة في الأول من تموز الحالي، لكنها تأجلت لأسباب فنية بحتة، مضيفة أن الوفد الكويتي يقيم في فندق "فورسيزن" وسط العاصمة دمشق، الذي يحظى بحماية أمنية مكثفة من قبل النظام السوري.

وكان وزير الخارجية الكويتي السابق، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أكد أن بلاده ليس لديها خطط للتطبيع مع النظام السوري، كما فعلت بعض الدول العربية، في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في شباط 2023.

وأكد الوزير الكويتي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن بلاده "ليس لديها خطط لتحذو حذو الدول العربية الأخرى في إعادة التواصل مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على الرغم من الزلزال الذي ألحق دماراً كبيراً بالبلاد".

ومع ذلك لم تخالف الكويت ما أطلق عليه "الإجماع العربي" بإعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، رغم محاولتها عدم تمريره سياسياً إلى جانب قطر والمغرب واليمن، ولكن تلك الدول الأربع التي لها مسبباتها ومواقفها السياسية، وافقت على عودة بشار الأسد إلى كرسي الجامعة، دون أن يكون لها تطبيع مباشر معه.

ورغم التطبيع، فإن الكويت أخذت موقفاً ثابتاً في العلاقة مع النظام السوري، داعية النظام لاتخاذ خطوات لبناء الثقة، من أجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ومطلع العام الحالي، أرسل رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، ووزير خارجيته، فيصل المقداد، رسائل تهنئة لنظيريهما الكويتيين على استلامهما منصبيهما عقب تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الجانب الكويتي تجاهل رسائل النظام السوري في مواقعه ومنصاته الرسمية، رغم ذكره للتهاني التي تلقاها من دول عدة.

في عام 2012، أصدر مجلس الأمة الكويتي، بيان "استنكار ضد الجرائم الإنسانية التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه"، داعياً الحكومة إلى "دعم الشعب السوري المنكوب".

كما دعم مجلس الأمة "انضمام الكويت الى الدعوات المنادية بإحالة جرائم النظام البعثي السوري الى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب".

وفي شباط من العام نفسه، طردت الكويت سفير النظام السوري بعد اقتحام السفارة، وأغلقت سفارتها في دمشق، مع الموافقة على اعتماد مجلس الجامعة العربية وقف التعامل السياسي مع النظام السوري وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية.

وخلال السنوات اللاحقة كانت الكويت بين أكثر الدول دعماً للشعب السوري إغاثياً وإنسانياً عبر حملات التبرع الشعبية، والمنح والمشاريع الحكومية.

واستضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سوريا (2013 – 2014 – 2015)، وشاركت في عدد من المؤتمرات الدولية الأخرى المعنية بدعم الوضع الإنساني.

كما قامت الكويت، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018 – 2019)، بتقديم العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليه.

ورغم قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع النظام السوري، أبقت الكويت على حركة الطيران التجاري بالحد الأدنى لخدمة نحو 170 ألف سوري يقيم في الدولة.