تفاجأ فاطر المحمد، وهو من سكان دمشق برفض موظف الهجرة والجوازات في فرع الزبلطاني تجديد جواز سفره بحجة أنّ الصورة الموجودة على هويته الشخصية لا تشبهه، طالباً منه تجديد هويته كشرط لحصوله على جواز سفر جديد.

وقال المحمد لموقع تلفزيون سوريا "إنّ موظف الهجرة تحجج باختلاف ملامح وجهي عن صورتي القديمة الموجودة على الهوية رغم أنّ ذلك غير صحيح إطلاقاً"، مضيفاً أن الموظف كتب على طلبه حاشية موجهة لرئيس فرع الزبلطاني "اختلاف الملامح بين الهوية والصورة الحالية".

اعترض المحمد لدى مكتب مدير الهجرة والجوازات في الزبلطاني، فسمح له باستخراج جواز سفر مع الاشتراط عليه تغيير هويته لاحقاً، وكتب حاشية أخرى على طلبه "تعتمد ويبلغ لاستبدال الهوية".

ما حصل مع المحمد يندرج في إطار التضييق على السوريين الراغبين باستخراج جواز سفر وعرقلة أمورهم بدلاً من تسهيل تلك الخدمات التي تدعي حكومة النظام أنها تقدمها بالشكل الأمثل عبر نظام حجز الدور الإلكتروني لاستخراج جواز السفر، والذي أنتج بدوره  ظاهرة السماسرة القادرين على حجز الدور بالتنسيق مع موظفي الهجرة والجوازات، بينما المواطن غير قادر على الحجز على الموقع.

ويعاني آلاف السوريين من صعوبة حجز دور على منصة حجز الجوازات، ما دفع إدارة الهجرة والجوازات للادعاء بأنَّ هناك  أيام مخصصة لحجز موعد حصول على الجواز العادي وهي "السبت والثلاثاء والأربعاء" مساءً، من دون إعلان رسمي، وفق ما نقل موقع "هاشتاغ" المحلي عن مصادر من الهجرة والجوازات لم يسمها في مطلع شهر تموز الجاري.

في المقابل، فشلت راما علبي (26 عاماً) في حجز دور في تلك الأيام بسبب عدم قدرتها على الدخول إلى منصة حجز الدور التي تبقى "مغلقة ومستعصية على الدخول"، وفق وصفها.

وعليه اضطرت علبي للجوء إلى سماسرة حجز الدور لتحصل على جواز سفر بتكلفة مضاعفة وبعد عدة أشهر، إذ دفعت 550 ألف ليرة بينما تكلفة الجواز العادي تبلغ 300 ألف ليرة.

وكانت حكومة النظام قد رفعت في بداية العام الجاري 2024 رسوم استصدار جوازات السفر داخل البلاد إلى 300 ألف ليرة للجواز العادي، و433 ألف ليرة للمستعجل، و2 مليون و15 ألف ليرة للفوري.

ورغم أنّ الجواز السوري يعتبر الأغلى تكلفة عالمياً إلا أنه يحتل المرتبة الأخيرة عربياً، والمرتبة 102 قبل أفغانستان الأخيرة عالمياً لعام 2024 وفقاً لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصدرت تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، أشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات، بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

وذكر التقرير، أنّ جواز السفر أصبح مصدر دخل بالنسبة للنظام السوري، ولا توجد إحصائيات رسمية حقيقية عما يدخل خزانة الدولة من مبالغ، فلا توجد أي شفافية مالية لدى النظام السوري الذي دمج بينه وبين الدولة السورية، ووظف مواردها ومستنداتها الرسمية لصالح نفوذه.

وأكد التقرير أن الكلفة المرتفعة وغير المنطقية التي يفرضها النظام السوري لقاء منح أو تجديد جوازات السفر، تحرم المواطنين غير القادرين على دفع هذه المبالغ من حقهم في السفر وحرية التنقل ما يعتبر خرقاً واضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

#الآن | حكومة النظام تعتزم إلغاء رقم الخانة من بطاقة الهوية وصحيفة #واشنطن بوست تكشف عن أهمية المخدرات في استمرار الأسد بالسلطة#تلفزيون_سوريا https://t.co/znYyDHARNF

— تلفزيون سوريا (@syr_television) July 26, 2024

شارك هذا المقال