أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة استئناف مستقلة للبت في النزاعات بين شركات التواصل الاجتماعي ومستخدميها في الاتحاد الأوروبي بشأن المحتوى المنشور على منصاتهم.

وسيتم إنشاء هيئة تسوية النزاعات خارج المحكمة، والتي يطلق عليها مركز الاستئناف الأوروبي وبدعم من مجلس الإشراف التابع لشركة ميتا في دبلن بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وتراقب اللجنة المحتوى غير القانوني مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على أكبر المنصات عبر الإنترنت، ويسمح للكيانات الخارجية بإنشاء آليات لحل النزاعات.

وقالت اللجنة في بيان لها: "ستقرر الهيئة في البداية القضايا المتعلقة بفيسبوك وتيك توك ويوتيوب، بهدف تضمين المزيد من منصات التواصل الاجتماعي بمرور الوقت".

وستضم هذه الوكالة سبعة أعضاء، ومن المتوقع أن تبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي.

وستمول الوكالة الجديدة مبدئياً من المجلس الإشرافي لشركة ميتا، الذي أُنشئ في عام 2020 لضمان إشراف مستقل على المحتوى بعد الفضائح التي طالت المجموعة الأميركية، وسيتولى إدارة الوكالة توماس هيوز، المدير السابق للمجلس الإشرافي لشركة ميتا.

سيكون بإمكان المستخدمين الأوروبيين اللجوء إلى "أبيلز سنتر يوروب" للطعن في القرارات المتعلقة بمحتوى يُشتبه في أنه ينطوي على مضايقة أو تحريض على الكراهية، بالإضافة إلى قرارات حذف الحسابات. 

ويأتي هذا الإجراء ضمن متطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يُطبق على مختلف المنصات الرقمية منذ فبراير/شباط الماضي، حيث يمنح المستخدمين حق اللجوء إلى هيئات غير قضائية لحل النزاعات المتعلقة بالمحتوى.

وأكد هيوز أن قانون الخدمات الرقمية يسعى إلى "تغيير توازن القوى بين المستخدمين والمنصات والحكومات، من خلال منح الأفراد الحق في الطعن في القرارات المتعلقة بما ينشرونه أو المحتوى المتاح لهم عبر الإنترنت".

وقد حصلت الوكالة الجديدة على تصديق هيئة تنظيم وسائل الإعلام في أيرلندا، وستعقد جلساتها في دبلن. وسيتمكن المستخدمون من تقديم شكاوى مقابل رسوم قدرها 5 يورو، قابلة للاسترداد في حال كان القرار لصالحهم. أما المنصات، فستتحمل كلفة 100 يورو عن كل ملف نزاع يُقدم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الانتقادات المستمرة التي تواجهها منصات مثل فيس بوك وتيك توك ويوتيوب بسبب اتهامات بفرض رقابة غير مبررة، أو تسهيل انتشار المعلومات المضللة والتحريض على العنف.

شارك هذا المقال