ملخص:

• اتفقت دول مجموعة السبع (G7) على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز الأمن الحدودي، مع التركيز على مراقبة التدفقات غير القانونية والتصدي لانتشار المعلومات المزيفة والمخدرات الاصطناعية.

• ناقش الاجتماع مشروع افتتاح مراكز للمهاجرين في ألبانيا بإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان الامتثال للقوانين الدولية.

اتفق وزراء داخلية الدول الصناعية الكبرى (مجموعة السبع) على خطة جديدة لتعزيز التعاون في مجال تعزيز الأمن الحدودي ومكافحة تهريب المهاجرين.

وقال موقع "Info Migrants" إن وزراء داخلية مجموعة السبع (G7) اجتمعوا الأسبوع الماضي في بلدة ميرابيلا إكلانو بمنطقة كامبانيا الإيطالية بهدف تكثيف الجهود لمكافحة تهريب البشر.

وتضم مجموعة السبع الدول الأغنى والأكثر تصنيعا في العالم وهي: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن مهربي المهاجرين يجنون ما لا يقل عن 6.7 مليار دولار سنويا، حيث يعتمد الكثير منهم على منصات التواصل الاجتماعي لجذب العملاء.

وصاغ الوزراء، خلال الاجتماع الذي استضافه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، خطة عمل أكدت التزام المجموعة بمواجهة التهديدات الإرهابية "لحماية أمن وحرية مجتمعاتنا".

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي شارك في الجلسة الختامية المخصصة للهجرة، إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تدفق هائل من اللاجئين.

وأوضح غراندي قائلاً: "هناك أكثر من 120 مليون شخص يفرون من الحرب والاضطهاد والعنف بكل أشكاله. إنها تدفقات معقدة تخلق تحديات كبيرة لجميع دول مجموعة السبع ودول أخرى مثل دول أفريقيا والشرق الأوسط التي تتأثر مباشرة."

وبحسب بيانتيدوزي، فإن الجماعات الإجرامية تستغل هذه التحركات التي "تعرّض حياة المهاجرين للخطر وتنتهك القوانين التي وضعتها الدول لتنظيم سياسات الهجرة".

خطة العمل التي وضعت خلال الاجتماع تستند إلى خمسة ركائز: تعزيز القدرات التحقيقية والعملياتية لقوات الشرطة، بما في ذلك من خلال إجراءات مشتركة وإنشاء شبكة من الوحدات المتخصصة في الجرائم والتحقيقات المتعلقة بتهريب المهاجرين والبشر؛ تعزيز التعاون الدولي مع الدول الثالثة من منشأ ومرور التدفقات غير النظامية؛ تطوير وترويج حملات توعية وإعلامية؛ ومراقبة التدفقات للتنبؤ بالتوجهات المستقبلية.

وأشار بيانتيدوزي إلى أن الاهتمام الخاص يجب أن يُولى "للبعد الافتراضي" لأن الخدمات المقدمة للمهربين تزداد علانية على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن "التعاون مع كبار مزودي الإنترنت سيكون أمراً أساسياً."

كما تمت مناقشة المراكز الخاصة بالمهاجرين التي تستعد إيطاليا لافتتاحها في ألبانيا بنهاية شهر أكتوبر. وأوضح وزير الداخلية الإيطالي أن المشروع "حظي باهتمام كبير" من الجميع في اجتماع وزراء الداخلية، واصفاً إياه بأنه "مخطط مختلف" عن ذلك الذي أطلقته بريطانيا في رواندا.

وأكدت إيطاليا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه وفقاً للقوانين والحقوق الأوروبية، وسيقوم المفوض السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR) بمراقبة الوضع.

شارك هذا المقال