ملخص

• أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص لإعادة لاجئين سوريين إلى لبنان دون فحص طلب لجوئهما.
• المحكمة أشارت إلى ارتكاب قبرص أربعة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
• اللاجئان فرّا من إدلب في 2016 وأقاما في مخيمات بلبنان قبل محاولة الوصول إلى قبرص في 2020.
• السلطات البحرية القبرصية أعادت القارب فوراً إلى لبنان دون معالجة طلبات اللجوء.
• المحكمة أوضحت أن قبرص فشلت في تقييم خطر عدم الوصول لعملية لجوء فعالة أو الظروف المعيشية في لبنان.
• اللاجئان قالا إنهما خدعا للاعتقاد بنقلهما إلى الشاطئ، لكنهما أُجبرا على العودة إلى لبنان.
• أمرت المحكمة قبرص بدفع 22 ألف يورو كتعويض لكل لاجئ، و4700 يورو لتغطية التكاليف.

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص لإعادتها لاجئين سوريين اثنين إلى لبنان، وصلا على متن قارب صغير، دون فحص طلب لجوئهما.

وفي حكم نهائي، قالت المحكمة إن قبرص ارتكبت أربعة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تطبقها المحكمة، من خلال إعادة اللاجئين إلى لبنان.

ووفق بيان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فر اللاجئان السوريان من مدينة إدلب شمال غربي سوريا في عام 2016، وأقاما في مخيمات للاجئين في لبنان، وفي عام 2020، دفعا أموالاً لمهرب لنقلهما عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى قبرص مع أكثر من عشرين مهاجراً آخرين.

واعترضت السلطات البحرية القبرصية القارب، وقالت إنه دخل المياه الإقليمية القبرصية دون إذن، وأعادته فوراً إلى لبنان حيث لا يزال موجوداً هناك.

وجاء في حكم المحكمة أن السلطات القبرصية أعادت اللاجئين السوريين إلى لبنان دون معالجة طلبات لجوئهما، ودون اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة بموجب قانون اللاجئين.

وذكرت المحكمة أن قبرص "فشلت في إجراء أي تقييم لخطر عدم القدرة على الوصول إلى عملية لجوء فعالة في لبنان أو الظروف المعيشية لطالبي اللجوء هناك"، مشيرة إلى أن نيقوسيا "لم تقييم أيضاً خطر الإعادة القسرية للاجئين إلى بلد مثل سوريا حيث قد يتعرضون للاضطهاد".

وأشارت المحكمة إلى اللاجئين السوريين قالا إنهما "تعرضا للخداع للاعتقاد بأنهما سيتم نقلهما إلى الشاطئ لدى وصولهما إلى قبرص، وأُجبرا بدلاً من ذلك على ركوب قارب آخر أعادهما إلى لبنان".

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص بدفع 22 ألف يورو كتعويضات لكل مقدم طلب، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف والنفقات.

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا، والتي مقرها ستراسبورغ، تعتبر جزءاً من مجلس أوروبا الذي يتألف من 46 عضواً، وهو أعلى هيئة حقوقية في القارة، وكيان منفصل تماماً عن الاتحاد الأوروبي.

شارك هذا المقال