عادت يوم السبت الماضي سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى بلدها حاملة الدفعة الأولى من المهاجرين والذين بلغ عددهم 12 شخصاً بعد وصولهم إلى مراكز معالجة طلبات اللجوء التي افتتحت حديثاً في ألبانيا، وذلك بعد أن أصدرت محكمة بروما قراراً أثار جدلاً كبيراً.

وصلت السفينة إلى ميناء باري الواقع جنوبي إيطاليا عصر يوم السبت ثم نقل المهاجرون إلى مركز استقبال موجود هناك مخصص لطالبي اللجوء.

يمثل قرار المحكمة الذي صدر يوم الجمعة الماضي أول حجر عثرة يقف في طريق الاتفاق الذي يمتد لخمس سنوات والذي عقدته إيطاليا مع ألبانيا، والذي يقضي بأن تقوم تيرانا باستقبال ثلاثة آلاف مهاجر بالشهر بعد أن يجري إنقاذهم من المياه الدولية على يد خفر السواحل الإيطالي، بعد ذلك لا بد أن يخضع هؤلاء لفحص أمني لدراسة إمكانية حصولهم على حق اللجوء في إيطاليا، أو يجري ترحيلهم إلى بلدانهم.

يذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أشادت بهذه الاتفاقية ووصفتها بأنها "نموذج" جديد يهدف لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية.

غير أن محكمة روما رفضت احتجاز المهاجرين البالغ عددهم 12، معتبرة بلدهم الأصلي، أي بنغلاديش ومصر، غير آمن بما فيه الكفاية في حال عودتهم إليه.

يذكر أن السفينة التابعة للبحرية الإيطالية نقلت المهاجرين الاثني عشر من ميناء شينجين الذي يبعد مسافة 66 كيلومتراً عن شمال غربي العاصمة تيرانا، وإثر وصولها إلى هناك خلال هذا الأسبوع، رفض الموظفون العاملون في المركز استقبال أربعة مهاجرين آخرين، وضع اثنين منها صعب، وذلك بعد خضوعهم لفحوصات طبية، كما رفضت الإثنين الآخرين لأنهما قاصرين.

وبموجب القانون الإيطالي، يتعين على المحاكم الخاصة دراسة أمر احتجاز كل مهاجر.

بيد أن ميلوني انتقدت القضاة بشدة عقب صدور الحكم، وقالت بإن اعتبار بلدان مثل بنغلاديش ومصر غير آمنة يعني عملياً منع جميع المهاجرين مع الخضوع لبرنامج ألبانيا، ما يعني تعطيله على أرض الواقع، فيما ذكر وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بأن حكومة بلاده ستطعن في القرار.

وخلال مؤتمر صحفي أجري في أثناء زيارة ميلوني للبنان، أعلنت بأنها ستعقد اجتماعاً على مستوى الحكومة يوم الإثنين لمناقشة قضية الهجرة، وقالت: "سنجتمع للمصادقة على بعض القواعد التي سوف تتيح لنا قهر هذه العقبة، لأني أعتقد بأن الحكومة هي من يقرر أي دولة آمنة وأيها ليس كذلك، وليس القضاة".

على الرغم من أن بنغلاديش ومصر لا تعيشان ظروف حرب أو تشهدان أزمة لجوء كبيرة، أصدر القضاة في روما قرارهم بناء على القرارات الدولية التي صدرت مؤخراً والتي أقرت بأن ممارسة التمييز أو الظلم حتى في جزء من البلد يعتبر أساساً للخروج بهذا الحكم.

جدير بالذكر بأن إيطاليا وافقت على استقبال هؤلاء المهاجرين الذين حصلوا على حق اللجوء، في حين أن من رفضت طلباتهم في ألبانيا سيتعرضون لخطر الترحيل منها مباشرة.

وهنا لابد أن نتذكر بأن الاتفاقية التي أثارت جدلاً كبيراً لكونها تعتمد على استضافة طالبي اللجوء في دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي قوبلت بإشادات كبيرة من بعض الدول التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الوافدين كما تشهد إيطاليا، ولهذا أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بهذه الاتفاقية بوصفها نموذجاً للتفكير خارج الصندوق على حد وصفها وذلك في مسألة معالجة مشكلة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

في حين اعتبرت منظمات حقوقية هذه الاتفاقية سابقة خطيرة ضمن هذا المضمار.

المصدر: The Associated Press

شارك هذا المقال