ملخص:

• "مجلس الشعب" أسقط عضوية محمد حمشو بسبب حمله الجنسية التركية، وهو القرار الثاني من نوعه خلال أسبوعين.
• حمشو، رجل أعمال بارز، كان عضواً في "مجلس الشعب" منذ 2012 وفاز بالعضوية مجدداً في 2024.
• دخل حمشو عالم الأعمال عبر علاقات مع شخصيات مقربة من النظام، خاصة ماهر الأسد.
• تعرض قبل أعوام لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب علاقاته مع النظام.
• تلفزيون سوريا تناول في وقت سابق دور حمشو في سرقة المناطق التي يسيطر عليها النظام وسحب الحديد من منازلها بالتعاون مع الفرقة الرابعة.

أسقط "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، عضوية رجل الأعمال محمد حمشو، اليوم الثلاثاء، بسبب حمله للجنسية التركية، في قرار هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين.

وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام أن "مجلس الشعب" صوت بالإجماع على إسقاط عضوية حمشو كونه حاصلًا على الجنسية التركية.

وبهذا القرار، يكون حمشو هو النائب الثاني الذي يسقط "مجلس الشعب" عضويته خلال أسبوعين، إذ سبق أن أُسقطت العضوية عن شادي الدبسي في العاشر من الشهر الجاري للسبب ذاته.

ولم يُعرف تاريخ حصول حمشو، الذي يُعد من أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، على الجنسية التركية وكيفية حدوث ذلك، خاصة أنه عضو في "مجلس الشعب" منذ عام 2012.

وفاز حمشو بعضوية "مجلس الشعب" عام 2012، ثم في عام 2016، وفي عام 2020 ترشح للمجلس إلا أنه انسحب بسبب ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال، "الأمين القطري المساعد لحزب البعث"، قد مارسها عليه، قبل أن يعود للترشح والفوز في عام 2024.

ينحدر حمشو، المولود عام 1966، من مدينة دمشق، وبعد حصوله على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، توظف في إحدى الدوائر الحكومية.

وبحسب "الذاكرة السورية"، دخل عالم الأعمال عبر علاقة صداقة مع مضر حويجة، ابن رئيس المخابرات الجوية سابقاً، إبراهيم حويجة، وتطورت لاحقاً إلى شراكات اقتصادية كبيرة، وتعززت مكانته بعد لقاء مع ماهر الأسد، الذي أصبح واجهة تجارية له.

ووسّع حمشو نطاق أعماله بشكل ملحوظ لتشمل الاتصالات، والدعاية، والتسويق، والإنتاج الفني، حيث أسس شركة "سورية الدولية للإنتاج الفني" وموقع "شام برس" الإخباري، وشارك في تأسيس "تلفزيون الدنيا".

وفي عام 1989، أسس "مجموعة حمشو الدولية" التي تضم نحو 20 شركة تعمل في المقاولات والتعهدات الحكومية والسكنية، مما يبرز قوة وتنوع استثماراته.

على الصعيد الحكومي، تقلد حمشو مناصب بارزة مثل أمين سر "غرفة تجارة دمشق" و"اتحاد غرف التجارة السورية"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر" منذ تأسيسه في 2015.

ووُضع حمشو تحت طائلة العقوبات الأوروبية والأميركية عقب اندلاع الثورة السورية، بما في ذلك "عقوبات قيصر"، حيث رُفعت عنه مؤقتاً عام 2014 قبل أن تُفرض مجدداً في 2015. ولم تقتصر العقوبات عليه فقط، بل شملت أسرته أيضاً.

واستبعدت "غرفة التجارة العربية الألمانية" حمشو من مجلس إدارتها في تشرين الثاني عام 2020 بسبب علاقته مع النظام السوري، لكنه استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري-الصيني.

يشار إلى أن موقع تلفزيون سوريا خصص تقريراً للحديث عن رجال الأعمال المقربين من النظام تحت عنوان "حيتان الأسد.. وجوه الفساد الاقتصادي في سوريا"، وتطرق إلى حمشو وكيفية تكوين ثروته ودوره في سرقة المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، وسحب الحديد من أسقف المنازل وتحويله إلى معامل الصهر بالتعاون مع الفرقة الرابعة.

شارك هذا المقال