ثمة بوادر عديدة تشير إلى أن هناك توجهًا دوليًا لتخفيف العقوبات المفروضة منذ عقود على سوريا، الأمر الذي يمثل بوابة الدخول إلى مرحلة “سوريا الجديدة” حال إتمامه، عبر إطلاق مشروع لإعادة الإعمار بعد السماح بتدفق الأموال داخل البلاد وفتح المجال لحركة التجارة. 

وعد مسؤولون أوروبيون بمؤتمر الرياض حول سوريا، أمس الأحد، بتخفيف العقوبات على دمشق والسماح بتدفق أكثر حرية للأموال، حيث ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنه سيكون هناك رفعًا تدريجيًا للعقوبات. 

شروط مطلوبة 

أوضحت كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن ثمة شروط مطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد. 

“على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات، وبعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”، كان ذلك شرطًا أساسيًا حددته كايا كالاس في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة “إكس“. 

إذا المسار واضح بالنسبة للأوروبيين، إذ يفترض أن يلمس الاتحاد انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف وتحمي “حقوق الأقليات”، وفق تعبيرهم في إشارة إلى بعض الطوائف المكونة للنسيج السوري. 

وأشارت على هامش مؤتمر الرياض إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتبع نهج “خطوة مقابل خطوة” فيما يتعلق برفع العقوبات على سوريا، مع انفتاح دول الاتحاد على رفع بعض العقوبات السهلة التي تعيق عملية بناء الدولة، حسب وصفها. 

خريطة طريق 

أفادت كالاس بأن الاتحاد ناقش أمر العقوبات في كانون الأول/ديسمبر خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية، وسوف تستكمل المناقشات في اجتماع 27 كانون الثاني/ يناير، موضحة أن أوروبا منفتحة على اتخاذ قرار برفع بعض العقوبات، لكن ذلك شرط أن تكون هناك تطورات في سوريا بأنها تذهب في الاتجاه الصحيح. 

وأردفت بأن الاتحاد الأوروبي يخطط للقيام بخريطة طريق لتحديد ما إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وسوف ترفع بعض العقوبات الإضافية، ولكن البدء من تلك العقوبات التي تعيق بشكل كبير بناء الدولة. 

واستطردت: “سوف نرفع العقوبات السهلة التي تعيق عملية بناء الدولة، وإذا تطور الأمر في الاتجاه الصحيح ورأينا الحكومة الشاملة وعدم وجود التطرف، فحينها سوف نتخذ قرارات أو خطوات أخرى”. 

وأشارت إلى أن أوروبا يمكنها المساعدة في صياغة الدستور وإجراءات المساءلة، بالإضافة إلى الخبرات الفنية المطلوبة من أجل محاكمة نظام الأسد على جرائمه. 

التواصل مع الإدارة الجديدة

أوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي في البداية اتفق على عودة السفارات الأوروبية إلى دمشق، والتواصل مع القيادة السورية الجديدة، لرؤية كيف تسير الأمور، وأضافت: “سوف نرى كيف سيقودون سوريا.. إذا ما سارت الأمور على نحو جيد فسيؤدي ذلك إلى استقرار الدولة وعدم وجود الفوضى، ويمكن للاجئين العودة إلى البلاد من أجل ازدهار وبناء الدولة السورية”. 

شددت كايا كالاس على أن بناء الحكومة الشاملة ومؤسسات الدولة بما يجلب ثقة المستثمرين في الاقتصاد، والنظام القضائي، من شأنه أن يبعث الأمل من أجل سوريا، وذلك جنباً إلى جنب مع المساعدات الخارجية، على حد تعبيرها. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتخفيفها بدفع ألماني. 

6 دول أوروبية تدعو لتخفيف العقوبات 

كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذين زارا دمشق قبل أسبوعين، شددا أيضا على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف السورية، فضلا عن حماية حقوق الأقليات. 

وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية. 

وبحسب موقع “العربية” فإن هناك 6 دول أوروبية باتت تدعو إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وهي ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وفنلندا، والدنمارك. 

وأشار مراسل العربية إلى أنه خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السابق، كان هناك اقتراحات بأن يشمل تخفيف العقوبات قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية. 

توقعات بموعد تخفيف العقوبات 

قرار دول الاتحاد الأوروبي سيكون مشروطا بتنفيذ تدابير احترام حقوق الأقليات والمرأة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيف العقوبات في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 كانون الثاني/يناير الجاري، وفقًا لمراسل “العربية”. 

دبلوماسيون أوروبيين أكدوا أن قرار تخفيف العقوبات الأوروبية قريبا يستند إلى مخرجات اجتماع الرياض والمباحثات مع دمشق، بحسب مراسل “العربية”

في السياق نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن شخصين مطلعين أن مسؤولين ألمان وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا. 

وأضافت أن الوثيقتين تحددان كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيف القيود تدريجيا على دمشق في مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة. 

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تذكره بالاسم مطلع على مناقشات الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد، مثل واشنطن، قد يجعل أي تخفيف للعقوبات مؤقتا لضمان إمكانية التراجع عنه إذا لزم الأمر. 

تداعيات سلبية 

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها الرئيس المخلوع بشار الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية. 

وانكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في 2023، بحسب تقديرات البنك الدولي. 

كما تدهورت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، من نحو 45 و54 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ألف ليرة في 2023، ما أدى لارتفاع التضخم إلى 140% مقابل 4.8% في 2011، ودفع 96% من السوريين تحت خط الفقر من نحو 47.7% فقط في 2009، بحسب بيانات البنك الدولي. 

إقرأ المزيد