تطالب بعض عائلات السجناء من موقوفين ومعتقلين سابقين في سوريا، باسترداد أتعاب المحامين، والتي سبق ودفعوها مقابل محاولة الإفراج عن ذويهم.

وتأتي هذه المطالبة، بعد فتح السجون وتحرير المعتقلين وجميع السجناء والموقوفين في سوريا، عقب إسقاط النظام البائد وهروب رئيسه المخلوع، في الثامن من شهر كانون الأّول 2024.

وقال عدد من المحامين في دمشق لــ موقع تلفزيون سوريا، إنّ هناك ذوي موقوفين سابقين بدؤوا يطالبون باستعادة الأتعاب التي دفعوها لهم مقابل متابعة قضايا أبنائهم في المحاكم، قبل سقوط النظام السابق.

وأوضحت المحامية المقيمة في دمشق نور جزائرلي، أنّ "ما يفعله الأهالي غير سليم من الناحية القانونية، نتيجة توقّعهم بأنّ تبييض السجون وتحرير المعتقلين بهذه الطريقة أسقط جميع التهم الموجهة إليهم"، واستدركت قائلةً: إنّ "قصد الثوار كان تحرير المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية محكمة الإرهاب".

وأكّدت "جزائرلي" أنّه حتى في حالة العفو العام، فإنّ الحقوق الشخصية والجرائم الجنائية وقضايا المخدرات لا تسقط، وإنما يتم تخفيض مدد الحكم فقط.

أمّا المحامي تحسين حسن -المقيم في اللاذقية- قال لــ موقع تلفزيون سوريا، إنّ هناك أخطاء حدثت في أثناء التحرير تتعلّق بإطلاق سراح جميع السجناء، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، مشيراً إلى أنّ مسجونين كسّروا أبواب بعض السجون، كما حدث في سجن عدرا المركزي.

وبعد خروج أغلب المعتقلين السياسيين ومعهم محكومون بقضايا جنائية، اعتقد هؤلاء المحكومون أن ما حدث هو تبييض للسجون، وبالتالي انتهت قضاياهم.

وأشارت المحامية "جزائرلي"، إلى أنّ "التحرير يجب ألا يشمل الجرائم الجنائية أو تلك المتعلقة بالحقوق المدنية كونها تتضمن حقاً شخصياً"، مردفةً: "تحرير هؤلاء دون انتهاء محاكمتهم سيشكل عبئاً على الشارع العام".

وكما حدث في دمشق من مطالبة بأتعاب المحامين، أوضح "حسن"، أنّ الأمر ذاته حدث لدى بعض محامي اللاذقية، وعلّل ذلك بقوله: "يعتقد ذوو المعتقلين أن القضايا قد انتهت بسقوط النظام السابق وخروجهم من السجن".

ولم يقتصر الأمر على المطالبة بالأتعاب، بل تجاوز ذلك إلى تهجّم على بعض المحامين وتهديدات بالشكوى عليهم لدى الإدارة العامة الجديدة، كما حدث في اللاذقية.

وتمكّن موقع تلفزيون سوريا من التواصل مع ذوي أحد الموقوفين الخارجين من السجن والمتهم بقضية مخدرات، والذي قال -شرط عدم كشف عن هويته- إنّ "المحامي الموكل عنه ما اشتغل شي وطلعنا وانتهت القضية".

في المقابل، وبعد تأكيد محامين أن القضايا التي لا تتعلق بالثورة لم تنتهِ، أعاد القضاء السوري النشرات الشرطية بخصوص كل المحررين الذين لديهم قضايا جنائية.

وبدأ القضاء بإذاعة النشرات الشرطية على الفارين من السجون المدنية الذين عليهم أحكام قضائية، داعياً جميع الموقوفين الذين خرجوا إلى تقديم طلبات إخلاء سبيل أو كف بحث أو الطعن بالقرارات الصادرة بحقهم لتجنّب توقيفهم مجدداً.

شارك هذا المقال