طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإدارة السورية الجديدة بالحفاظ على الأدلة والوثائق التي تم العثور عليها في السجون والفروع الأمنية التابعة للنظام السوري السابق.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على “إكس“، الاثنين 13 من كانون الثاني، إن عشرات الآلاف من السوريين اختفوا قسرًا على يد أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للأسد، ومن حق العائلات معرفة الحقيقة، “لذلك يجب الحفاظ على أدلة الفظائع التي ارتكبتها الحكومة السابقة”.

وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أن قيام الإدارة السورية الجديدة بالحفاظ على الأدلة والوثائق في السجون، هو السبيل أمام الحكومة الانتقالية لبناء الثقة مع الشعب السوري.

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن الأدلة الحاسمة على الفظائع التي ارتكبها النظام السابق، مُعرّضة لخطر التلف أو التدمير أو الضياع، محذرة من أن ذلك يُضر بجهود العدالة للضحايا والناجين وجميع الذين لا يزالون في عداد المفقودين وعائلاتهم.

وزار وفد من المنظمة العاصمة دمشق بين 10 و20 من كانون الأول 2024، وأجرى جولة على بعض المستشفيات التي كانت تستقبل جثث المعتقلين، إضافة إلى السجون ومراكز الاحتجاز، ومواقع بعض المقابر الجماعية.

وخلال الزيارة، شاهدت المنظمة تعرّض غرف بأكملها في الفروع الأمنية والسجون للحرق بشكل كامل، إضافة إلى وجود وثائق مبعثرة على الأرض، كما رصدت عائلات في سجن “صيدنايا” تبحث عن وثائق تخبرها عن مصير أبنائها.

وسبق أن أصدرت كل من “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، ومنظمة العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، بيانًا مشتركًا، في 23 من كانون الاول 2024، أكدت فيه أنه يتعين على سلطات الحكومة الانتقالية السورية اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها حكومة النظام السابق، بما في ذلك الوثائق الحكومية والاستخباراتية الهامة، فضلًا عن مواقع الجرائم والمقابر الجماعية.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه يجب على سلطات الحكومة السورية الجديدة التنسيق والتعاون بشكل عاجل مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري والفرق الجنائية الدولية بهدف تأمين هذه الأدلة، وحفظها، وحمايتها.

بدوره، شدّد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، على ضرورة جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم التعذيب والانتهاكات، مؤكّدًا أن هذه الأدلة ضرورية لملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية.

وقال بينيرو، “لماذا تعتبر الأدلة مهمة؟ لأنه إذا كنت تريد محاكمة مرتكبي التعذيب والتدمير والقتل والخطف، فعليك أن تستند إلى أدلة قوية ومثبتة”.

وبحسب بينيرو، فإن لجنة التحقيق الدولية أعدّت قائمة سرية بأسماء المتورطين في الجرائم، تشمل شخصيات عسكرية وأمنية ومؤسسات وسجونًا ارتُكبت فيها انتهاكات.

وعقب سقوط النظام السوري، تهافت عدد من الناشطين السوريين وبعض وسائل الإعلام العربية إلى مواقع لمقابر جماعية معروفة في سوريا، وانتشرت من هناك تسجيلات مصورة تظهر نبش المقابر والعبث بالجثث المدفونة.

نشر هذه التسجيلات جعل عددًا من أهالي المختفين والمفقودين ممن لم يتمكنوا من معرفة مصير ذويهم بعد، يصل إلى عدد من المواقع بدافع نبش المقابر والبحث عن ذويهم عن طريق التعرف عليهم من لباسهم أو ملامحهم.

وسبق أن أعلنت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا أنها طلبت إذنًا من الحكومة السورية الجديدة لبدء العمل الميداني وتوثيق الانتهاكات في سوريا.

وقال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بيتيت، في 22 من كانون الأول 2024، إن هناك إمكانية للعثور على أدلة أكثر من كافية لإدانة أولئك الذين يجب محاكمتهم.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى