أكدت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، توفر أموال كافية في خزائن البنك لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، حتى بعد الزيادة التي وعدت بها الإدارة الجديدة. 

وقالت صابرين، التي تم تعيينها في هذا المنصب بعد سقوط نظام الأسد، إنها تسعى إلى تعزيز استقلالية المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز". 

وأضافت: "يعمل البنك المركزي على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته، بما في ذلك منحه مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية". 

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقلالية البنوك المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل. 

وعلى الرغم من أن المصرف المركزي كان يُعتبر نظرياً مؤسسة مستقلة، فإن قراراته في ظل النظام السابق كانت تُحدد فعلياً من قبل الحكومة.

يسعى مصرف سوريا المركزي إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف جذب السوريين الذين كانوا يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، وفقاً لصابرين. 

وأوضحت أن ذلك قد يشمل منح البنوك التقليدية خيار فتح فروع مصرفية إسلامية. 

ويتوافق النظام المصرفي الإسلامي مع الشريعة الإسلامية، إذ يحظر فرض الفوائد والاستثمار في الأنشطة المحظورة مثل تجارة الكحول أو لحم الخنزير أو الأسلحة أو المواد الإباحية أو المقامرة، وهو نظام راسخ بالفعل في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

أشارت صابرين إلى أن البنك المركزي يسعى لتجنب اللجوء إلى طباعة الليرة السورية، لما لذلك من تأثير سلبي على معدلات التضخم. 

وفيما يتعلق بحجم احتياطيات سوريا الحالية من النقد الأجنبي والذهب، رفضت صابرين الإفصاح عن التفاصيل، مشيرة إلى أن مراجعة الميزانية العمومية لا تزال جارية. 

وأكدت أن البنك المركزي يمتلك أموالاً كافية في خزائنه لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، حتى بعد الزيادة البالغة 400% التي وعدت بها الإدارة الجديدة. 

كما لفتت إلى أن البنك المركزي يخطط أيضاً لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وفرض لوائح تنظيمية على محلات الصرافة والتحويلات التي أصبحت مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة. 

وأكدت أن السماح بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج خطوة إيجابية، معربة عن أملها في رفع العقوبات بشكل كامل لتتمكن البنوك من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي. 

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي، إلى جانب عدد من المحافظين السابقين، يخضع للعقوبات الأميركية التي فُرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات عام 2011. 

شارك هذا المقال