طالب الصناعيون والتجار في حماة حكومة تصريف الأعمال بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، معربين عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوة في إنعاش القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

وجاء ذلك خلال اجتماع أصحاب الصناعات النسيجية مع ممثل حكومة تسيير الأعمال لتطوير قطاع الصناعة في حماة، المهندس خلدون ملقي، حيث لفتوا إلى تراجع هذا القطاع بشكل كبير في عهد النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد، الذي أسقطه السوريون.

وأكد أصحاب الصناعات النسيجية أهمية إعفائهم من ضريبة استيراد الآلات الحديثة لدعم تطوير الصناعة، خاصة أن المعدات الحالية تعاني التقادم والتآكل، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن".

كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية المستخدمة في صناعة النسيج والألبسة الجاهزة، بحيث تتراوح نسبتها بين 0% و1%.

في المقابل، شددوا على ضرورة رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة لتصل إلى ما بين 10 و15 دولاراً أميركياً لكل كيلوغرام.

وأوضح رئيس غرفة صناعة حماة، زياد عربو، أن النظام السابق كان يفرض أعباء مالية كبيرة على الصناعيين من خلال فرض الإتاوات، ما أدى إلى تراجع المنتج الوطني وأفقده القدرة على المنافسة.

من جانبه، أكد المهندس ملقي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آراء ومقترحات ومطالب ممثلي القطاع الصناعي، الذي يُعد شرياناً حيوياً للصناعة المحلية، مشدداً على أهمية اتخاذ قرارات وإجراءات فعالة لدعم هذا القطاع وتمكينه من التعافي تدريجياً، خاصة مع دخول البلاد مرحلة جديدة بعد انتهاء النظام السابق.

وعلى مدار السنوات الفائتة عانى قطاع الصناعة في سوريا بشكل كبير تحت تأثير السياسات السلبية للنظام السوري السابق، التي تضمنت فرض ضرائب مرتفعة وجمارك متكررة أثقلت كاهل الصناعيين وأثرت على استمرارية الأعمال.

وإضافة إلى ذلك، لم يلتزم النظام بتقديم دعم كافٍ للبنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والمواصلات، مما أدى إلى تنافس غير متكافئ وزيادة تكاليف الإنتاج، وخاصة في المناطق الصناعية العريقة. 

كما عُرفت هذه السياسات بتفضيل الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، ما أسهم في إضعاف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسبب في فقدان العديد من الوظائف الصناعية.

شارك هذا المقال