شهدت أسعار السلع الأساسية في سوريا من مواد غذائية ومحروقات انخفاضًا ملموسًا في المحافظات المختلفة، منذ سقوط نظام الرئيس الهارب خارج البلاد بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. 

جاء انخفاض أسعار السلع مدفوعًا بتدفق السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق، بعد أن تجرّع السوريون على مدار سنوات فقرًا وحرمانًا بين معدل أجور متدنٍ وغلاء بالمعيشة لا يتناسب مع تلك الأجور المتدنية. 

انخفاض في أسعار السلع

انخفضت أسعار المحروقات وباتت متوفرة بعد أن حددت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال بسوريا أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين. 

وانسحب انخفاض الأسعار أيضًا إلى المواد الغذائية الأساسية كالخضروات والفواكه، بعد أن رُفعت يد الاحتكار عنها وفُتحت البلاد لوصولها، إضافة إلى انخفاض التعرفة الجمركية. 

وأعلنت الحكومة السورية المؤقتة إزالة الرسوم الجمركية عن الكثير من البضائع وإلغاء القرارات التي كانت تمنع ظهور بعض السلع وترفع قيمة بعضها الآخر على نحو كبير لا طاقة للمواطن السوري في تحمّلها. 

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين بشأن ما إذا كان انخفاض الأسعار الذي تشهده الأسواق السورية حقيقيًا أم وهميًا، في ظل التحديات والمشكلات العديدة التي يعاني منها الاقتصاد في سوريا، واستمرار حالة عدم الاستقرار. 

انخفاض حقيقي أم وهمي للسلع؟ 

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي، عدنان عبد الرزاق، في حديث خاص لـ “الحل نت” أن انخفاض أسعار السلع حقيقيًا، موضحًا أنه جاء مدفوعًا بقرار خفض الرسوم الجمركية في سوريا عما كانت عليه خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بين 50 و60%. 

أوضح أن الرسوم الجمركية في سوريا كانت مرتفعة، في حين أنها كانت في المنفذ الحدودي بمنطقة معبر باب الهوى “الحدود السورية التركية” والمناطق التي سيطرت عليها المعارضة منخفضة، لافتًا إلى أن حكومة تصريف الأعمال الحالية في دمشق وحدت الرسوم الجمركية في سوريا ما يعني أنها خفضتها في مناطق سيطرتها. 

وأفاد بأن الإدارة السورية الجديدة تسيطر على محافظات طرطوس واللاذقية ومعبر الجنوب نصيب، إضافة إلى معبر المصنع مع لبنان، وأن الأسعار انخفضت بتلك المناطق نتيجة خفض الرسوم الجمركية بنسبة تراوحت بين 40 إلى 50% على معظم السلع والمنتجات الغذائية أو الأدوات المنزلية والكهربائية. 

وبيّن أن تهافت السائحين بعد سقوط نظام الأسد على سوريا سواء من إعلاميين وغيرهم زاد من طرح النقد الأجنبي بالسوق، مشيرًا إلى أن هذا كان من أحد أسباب تحسن سعر الصرف لليرة السورية. 

تحسن مؤقت 

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لـ”الحل نت”، أن العاملين النفسي والسياسي أيضًا ساهما في تحسن سعر العملة المحلية في سوريا، لكنه تحسّن مؤقت إن يترافق مع معدل إنتاجي وزيادة القطع الأجنبي وكذلك استغلال المعادن الثمينة. 

وأكد أن انخفاض الأسعار الحقيقي يحقق شرط ثبات الأسعار إضافة إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي، منوّهًا إلى أن معظم السلع التي انخفضت في السوق المحلية السورية هي سلع مستوردة، ما يشكل خطرًا على اقتصاد البلاد حال استمرار ذلك طويلًا. 

وأردف: “بحكم الظروف الحالية بسوريا فإن الاستيراد يحلّ أزمة السوق، ولكن هذا يجب أن يكون لفترة محدودة”، مشيرًا إلى أن خفض الرسوم الجمركية يشجع التجارة مقابل خفض الأسعار في السوق المحلي، لكنه بنفس الوقت يؤذي الإنتاج المحلي إذ لا يمكن للإنتاج في سوريا أن ينافس السلع المستوردة سواء من تركيا أو غيرها. 

واستبعد أن يكون الانخفاض الملحوظ بأسعار السلع وهميًا، موضحًا أنه انخفاض لحظي يرتبط بظروف معينة، مؤكدًا: “هذا الانخفاض مرحلي ربما مؤقت مرتبط بظروف محلية وخارجية”.  

شروط أساسية

أما الخبير الاقتصادي، جورج خزام، أوضح أن الانخفاض الحقيقي للأسعار يرتبط بعدة عوامل أساسية، أبرزها تخفيض تكاليف الإنتاج، زيادة الإنتاج والمنافسة، ارتفاع الطلب والاستهلاك، تحسين القوة الشرائية للدخل بشكل عام، وأخيراً تقليل معدلات البطالة. 

أضاف خزام، في منشور عبر موقع التواصل “فيسبوك” اطلع عليه موقع “الحل نت”، بينما الانخفاض الوهمي للأسعار يترافق مع انخفاض وهمي وغير حقيقي في سعر صرف الدولار بسبب المضاربة من قبل الصرّافين، مما يؤدي إلى ارتفاعه مجددًا بعد فترة. 

وحذّر الخبير الاقتصادي من إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية زهيدة السعر على حساب تدهور الصناعة الوطنية، ما يضطر التاجر والصناعي والمزارع لبيع المنتجات الوطنية بأقل من تكاليفها، مما يتسبب في خسائر، كتسريح العمال، وتراجع الإنتاج، منوهًا إلى أن هذه السياسات تؤدي في النهاية إلى انهيار الاقتصاد الوطني، وتراجع قيمة الليرة السورية، مع ارتفاع متوقع وحتمي في الدولار والأسعار. 

يجدر الإشارة إلى أن سعر الليرة السورية شهد حالة من الاستقرار عقب سقوط نظام الأسد، بعد أن حدد “مصرف سوريا المركزي” متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 13,000 ليرة للشراء، و13,130 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث، مما دعم العملة المحلية. 

إقرأ المزيد