أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن إصدار ترخيص عام جديد يسمح بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل الأنشطة الإنسانية في البلاد.

ويأتي الترخيص البريطاني الجديد بموجب الرخصة العامة التي تتيح استثناءات محددة للمنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية من بعض القيود المفروضة بموجب لوائح العقوبات البريطانية الخاصة بسوريا، ويمنح تسهيلات لعمل المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في سوريا.

وبموجب الترخيص البريطاني، يُسمح للمنظمات الإنسانية المسجلة لدى الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المشاركة في خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة، بتنفيذ أنشطة إنسانية ضرورية داخل سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية والطبية، وتوفير الموارد المالية، ومعالجة المدفوعات المرتبطة بعمليات الإغاثة.

كما يمنح الترخيص الضوء الأخضر للمؤسسات المالية المرخصة في المملكة المتحدة للقيام بالتحويلات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة، شرط ألا تكون الأموال مملوكة أو خاضعة لسيطرة أي فرد أو كيان مدرج على قائمة العقوبات البريطانية.

وقال وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية، ستيفن دوغتي، إن المملكة المتحدة "تجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "الحكومة ما تزال عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري".

ووفقاً لنص الترخيص، يتم استثناء بعض القيود المفروضة من لوائح العقوبات على سوريا، وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ المعاملات المالية وتقديم المساعدات عبر القنوات الرسمية دون انتهاك العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وحدد الترخيص عدداً من المؤسسات المالية والبنوك السورية التي يمكنها الاستفادة من الاستثناءات، وهي:

• مصرف سوريا المركزي
• المصرف الزراعي التعاوني
• المصرف التجاري السوري
• المصرف الصناعي السوري
• مصرف التسليف الشعبي
• المصرف العقاري
• مصرف التوفير
• المصرف التجاري السوري اللبناني

وشدد الترخيص البريطاني على أن أي موارد اقتصادية يملكها أو يتحكم فيها شخص أو كيان مدرج في قائمة العقوبات لا يمكن استخدامها في هذه الأنشطة، إلا في حالات محددة يتم فيها تقديم سلع أو خدمات مقابل تلك الموارد في إطار العمليات الإنسانية.

وذكرت الخزانة البريطانية إلى أن الترخيص يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 12 شباط الجاري، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق تعديله أو إلغائه أو تعليقه في أي وقت، إذا تبين أن هناك انتهاكات أو استغلالاً له خارج نطاق الأغراض الإنسانية.

وألزم القرار جميع المنظمات التي تنفذ أنشطة مشمولة بالترخيص بإبلاغ وزارة الخزانة البريطانية خلال 30 يوماً من بدء النشاط، وذلك عبر تقديم معلومات تفصيلية حول الجهة المستفيدة والعنوان ومعلومات الاتصال.

وأكدت وزارة البريطانية أن هذا الإشعار لا يعني بالضرورة موافقتها على كل نشاط، وإنما هو إجراء تنظيمي يهدف إلى مراقبة تنفيذ الترخيص وضمان عدم استخدامه في انتهاك العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

ورحبت المنظمات الإغاثية السورية والدولية بالقرار، معتبرة أنه "خطوة إيجابية نحو تسهيل إيصال المساعدات إلى المحتاجين داخل سوريا، حيث تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة جراء النزاع المستمر والعقوبات الاقتصادية".

وأعرب "المجلس السوري البريطاني" عن ترحيبه بالترخيص البريطانية، ودعا في الوقت نفسه إلى توسيع دائرة التسهيلات لتشمل رفع كل العقوبات القطاعية، مؤكداً أنه "سيستمر بعمله مع المنظمات والجاليات السورية والجهات الحكومية والدولية بهذا الاتجاه".

شارك هذا المقال