قرر شاب سوري يبلغ من العمر 18 عاماً مغادرة ألمانيا طوعاً، بعد أن وُجّهت إليه تهم بارتكاب عدة جرائم جنائية أمام محكمة هوزوم في منطقة (نوردفريزلاند) التابعة لولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي البلاد.

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة فلينسبورغ، أنه جرى عقد اتفاق متبادل على مغادرة المتهم البلاد، خاصة أن والدته وشقيقه يعتزمان أيضاً العودة إلى سوريا. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية يوم الخميس.

وكان الشاب قد مثل أمام المحكمة للاشتباه في ارتكابه العديد من الجرائم، تشمل السرقة والتخريب الجسيم والاعتداء الجسدي الخطير ومقاومة السلطات والتهديد والإكراه والاحتيال، وذلك في الفترة بين شباط وتموز 2024 في ولايتي شليسفيغ هولشتاين وهامبورغ.

وأشار الادعاء العام إلى أن "القضية سيتم إغلاقها مع مغادرة المتهم البلاد، بالإضافة إلى فرض حظر على عودته إلى ألمانيا". ووفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فإن هذه المدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفي حال عودته، سيتم استئناف المحاكمة ضده.

ويرى المدعي العام أن "مصلحة المغادرة السريعة تفوق مصلحة استمرار المحاكمة، إذ إن القرار يتماشى مع رغبة المتهم، كما أنه يساهم في منع ارتكابه المزيد من الجرائم في ألمانيا". مضيفاً أن "والدته وشقيقه كانا سيغادران من دون مرافقته، مما كان سيتركه في وضع عائلي غير مستقر، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية ارتكابه جرائم جديدة".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد كشف الشهر الماضي أن حكومته تدرس ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد. موضحاً أن عمليات الترحيل ستشمل مرتكبي الجرائم الجنائية، وذلك في إطار الرد على الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بسبب تورط العديد من المهاجمين، الذين كانوا من طالبي اللجوء المرفوضين أو المهاجرين غير الشرعيين، في هجمات مختلفة.

وأشار شولتس إلى أن حكومته قد أجرت تغييرات تشريعية مهمة لتسهيل إجراءات الترحيل، خاصة في ما يتعلق بطالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير المسجلين.

وقد نجحت الحكومة الألمانية في تنفيذ أول رحلة ترحيل إلى أفغانستان في آب الماضي، حيث رحّلت عدداً من مرتكبي الجرائم العنيفة. ومع ذلك، أكد شولتس أن بدء عمليات الترحيل إلى سوريا يعتمد على استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد.

شارك هذا المقال