كشف تحقيق أممي، اليوم الخميس، أن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة" في قطاع غزة من خلال "التدمير الممنهج" لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وهو ما رفضته تل أبيب بشكل قاطع، واصفةً التقرير بـ "الادعاءات الباطلة والمنحازة".

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل "دمرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة" عبر استهداف قطاع الصحة الإنجابية، معتبرةً أن هذا السلوك يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة وفقاً لتعريف الأمم المتحدة.

وردت بعثة إسرائيل في جنيف ببيان قالت فيه إنها "ترفض بشكل قاطع الادعاءات الواردة في التقرير، وتعتبره محاولة لتجريم الجيش الإسرائيلي وخلق أوهام عن استخدام ممنهج للعنف".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي لديه "إجراءات صارمة تمنع مثل هذه الانتهاكات، كما توجد آليات شاملة لمراقبة أي مزاعم بسوء السلوك والتحقيق فيها وفق المعايير الدولية".

تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية الجريمة على أنها أي أفعال تُرتكب بقصد تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية جزئياً أو كلياً.

وأشار التحقيق الأممي إلى أن إسرائيل "تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها الاتفاقية كإبادة جماعية"، من خلال "خلق ظروف معيشية قاسية تهدف إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين" و "فرض إجراءات لمنع الولادات".

قالت رئيسة لجنة التحقيق، نافي بيلاي، إن هذه الانتهاكات "لم تقتصر على الأذى البدني والنفسي المباشر للنساء والفتيات، بل خلّفت تداعيات طويلة الأمد على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

كما اتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام "التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي كجزء من عملياتها لمعاقبة الفلسطينيين" عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.

رُفعت أمام محكمة العدل الدولية قضية تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قدمتها جنوب أفريقيا. وفي كانون الثاني 2024، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على حماس.

ورغم أن إسرائيل موقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، إلا أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية سلطة النظر في قضايا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

شارك هذا المقال