بعد أن أرجأت قطر تقديم الأموال للإدارة السورية الجديدة بسبب التشكك حول ما إذا كانت التحويلات ستشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية، قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر إن قطر تستعد لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الهزيلة في البلاد، في خطوة قال مسؤول أميركي إنها حصلت على موافقة واشنطن.

وأضافوا لوكالة “رويترز“، اليوم الخميس، أن هذا الدعم سيكون الملموس الأكثر أهمية للإدارة الجديدة في دمشق من جانب قطر، أحد أشد معارضي الرئيس السوري بشار الأسد في المنطقة وأقوى الداعمين للحكام الجدد بدمشق.

قطر ستقدم مساعدة لسوريا

وقال المسؤول الأميركي لـ”رويترز” أيضا، إن صفقة الغاز حصلت على موافقة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون أن يوضح كيف تم التواصل بهذا الشأن.

ويشير الضوء الأخضر والجهود المبذولة لتشجيع التوصل إلى اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق سوريا ودمشق إلى أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة بنشاط في سوريا، على الرغم من تحرك واشنطن بحذر أكبر من الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات.

وقال مصدران إن الغاز سيتم نقله من الأردن عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير علي في جنوب سوريا، حيث يمكن أن يعزز إمدادات الكهرباء بما يصل إلى 400 ميجاوات، طبقا لـ”رويترز”.

وصرح مسؤولان أردنيان بأنهما لا يعلمان بوصول الغاز القطري عبر السفن خلال الأيام المقبلة. وقال مسؤول آخر إنه من الممكن توريد الغاز بتمويل قطري، وفق “رويترز”.

من جانبه، قال وزير الكهرباء في الحكومة السورية المؤقتة عمر شقروق لوكالة الأنباء السورية “سانا” إن قطر ستساهم في دعم قطاع الطاقة في سوريا بتوفير مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

وستؤدي هذه المساهمة، وفق شقروق، إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ما يؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يوميا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في سوريان على حد تعبيره.

كما وستنتقل هذه الإمدادات عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب شقروق للوكالة السورية.

“مساعدة ملموسة”

وقال دبلوماسي غربي مطلع على خطة الغاز إنها تأتي في إطار جهود الدوحة لمتابعة الدعم السياسي من دول الخليج العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر بمساعدة ملموسة لدعم حكام سوريا الجدد.

وأضاف الدبلوماسي لـ”رويترز” “إنهم حريصون للغاية على تقديم شيء ما في النهاية، حتى لو لم يحدث ذلك فرقا كبيرا”.

ولكن الدعم الخليجي لم يقابله إلى حد كبير مساعدات رسمية ملموسة بسبب العقوبات الأميركية على سوريا، على الرغم من الإعفاء الذي صدر في كانون الثاني/يناير والذي سمح ببعض المعاملات، بما في ذلك في مجال الطاقة.

ولكن الإعفاء لم يرفع أي عقوبات، وقد سعت الدول والكيانات التي تتطلع إلى التعامل مع سوريا إلى الحصول على ضمانات إضافية.

وذكرت “رويترز” الشهر الماضي أن قطر أرجأت تقديم الأموال إلى حكام سوريا الجدد لزيادة رواتب القطاع العام بسبب التشكك بشأن ما إذا كانت التحويلات ستنتهك العقوبات الأميركية.

تعهدات قطرية لسوريا

منذ سقوط نظام الأسد، قدمت قطر تعهدات كبيرة لدعم الإدارة السورية الجديدة، وذلك في إطار المواد الحيوية مثل الكهرباء والبنية التحتية ورواتب الموظفين.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد قال في كانون الثاني/يناير مؤتمر صحفي في دمشق، إن الدوحة ستزود سوريا بما قدره 200 ميغاوات من الكهرباء على أن يزيد حجم الإمدادات بالتدريج.

وأكد آل ثاني خلال زيارته للعاصمة دمشق استعداد بلاده لمساعدة الشعب السوري من خلال تشغيل البنية التحتية الأساسية التي توفر الخدمات الأساسية العامة بما فيها الكهرباء.

هذا وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، حيث لا تتوفر الكهرباء الحكومية إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميا في معظم المناطق. ويعني تضرر شبكة الكهرباء أن توليد أو توفير المزيد من الطاقة ليس سوى جزء من المشكلة.

وكانت دمشق تحصل على الجزء الأكبر من نفطها لتوليد الطاقة من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ أن قادت تحالف فصائل “المعارضة السورية” بقيادة “هيئة تحرير الشام” عملية الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد المتحالف مع طهران في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

إقرأ المزيد