أفاد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، أن العمالة السورية في العراق غير قانونية، مشيراً إلى أن معظمها دخلت عبر التهريب أو من إقليم كردستان.

وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الخميس، أن "الأسدي" أوضح في حديث متلفز أن مطاعم بغداد تضم نحو 80 إلى 90% من العمال السوريين، مضيفاً: "اتخذنا قراراً بتصحيح وضع العمالة الأجنبية، ولكن العمالة السورية لم تستفد من هذا القرار بسبب دخولهم غير الرسمي إلى البلاد". 

في وقت سابق، تعرّض عمال سوريون في العراق لاعتداءات على أسس طائفية وسياسية، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".

وأمس الأربعاء، دانت وزارة الخارجية السورية ما يتعرض له السوريون في العراق، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن دمشق تقف إلى جانب أبناء شعبها، مطالبةً الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

كما أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن فريقاً أمنياً بدأ عملياته لتعقب الجناة، لافتاً إلى أن المجموعة المسؤولة عن الاعتداءات تُنسب إلى فصيل يُدعى "تشكيلات يا علي الشعبية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف النعمان أن جميع العمال الأجانب في العراق، بمن فيهم السوريون، يتمتعون بحماية الدولة، مشدداً على أن العراق يعدّ بلدهم الثاني.

وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، قد أصدر توجيهاً بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال، التي وصفها بـ"غير القانونية والمنافية للقيم العراقية".

وشددت السلطات على أن هذه الاعتداءات، المدانة قانونياً وأخلاقياً، لن تمر من دون محاسبة، مؤكدةً تطبيق القانون على جميع المتورطين لضمان حماية الأمن المجتمعي وتعزيز العلاقات بين الشعبين العراقي والسوري.

شارك هذا المقال