وجّه وزير المال اللبناني، ياسين جابر، رسالة تطمينية بشأن إعادة أموال السوريين المودعة والمحتجزة في المصارف اللبنانية منذ عام 2019، والتي تظل محور اهتمام وتساؤلات كثير من السوريين منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذين دائمًا ما يراودهم القلق بشأن احتمالية عدم استعادة تلك الأموال. 

وقدّرت تقارير غير رسمية حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية بما يتراوح بين 40 مليار دولار و50 مليارًا، في حين قدّرها الرئيس السابق بشار الأسد بما بين 20 مليار دولار و42 ملياراً، وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020. 

هذه الأموال الضخمة التي هُرّبت بسبب تداعيات الحرب الأهلية في سوريا وسياسة مصادرة الأموال التي تبناها الرئيس الهارب شكّلت شريانًا اقتصاديًا أساسيًا للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، وباتت اليوم رهينة النظام المصرفي اللبناني المتأزم، مع القيود المشددة التي فرضتها المصارف اللبنانية على عمليات السحب والتحويلات منذ بدء الأزمة المالية قبل ما يزيد عن خمس سنوات. 

وبشأن تلك الأموال كشف وزير المال اللبناني، أن الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، يُعِدّ دراسة لكيفية إعادة هيكلة المصارف وكيفية العمل على إعادة أموال المودعين، وفق ما نقل عنه موقع “الشرق الأوسط”. 

وشدّد على أن أي قطاع مصرفي في العالم لا يستطيع إعادة كل الأموال لكل المودعين في نفس الوقت، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مراحل، على أن تكون المرحلة الأولى منها متوسطي الدخل، لمن لديهم 100 ألف دولار ونزولاً، موضحًا أن هؤلاء ستكون لهم الأولوية لأنهم يشكلون 84 بالمئة من مجموع المودّعين. 

ومن ثم المرحلة الثانية التي ستأتي بسرعة لمبالغ أعلى، ممكن تصل إلى حد 500 ألف دولار، أو إلى حد المليون، ومن ثم أعلى، مؤكدًا أن الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها، ولكن التسديد سيكون على مراحل. 

أكد وزير المال اللبناني، أن بلاده بحاجة كبيرة إلى قطاع مصرفي فاعل، ولكنه سيكون قطاعاً مصرفياً لديه الرسملة الكافية، ولديه الالتزام بكل المعايير الدولية، موضحاً أنه إذا لم يتحقق ذلك يمكن أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر، يمكن أن تندمج 3 مصارف مع بعضها البعض لتحقيق الغاية. 

ونبَّه إلى أنه بسبب الاقتصاد النقدي، تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وللخروج من اللائحة الرمادية يجب أن تعود الأموال إلى المصارف، وتعود بلده إلى حياة مصرفية عادية. 

وبحسب التقارير الصادرة عن مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية، فإن الودائع السورية شكّلت بين 20 إلى 25 بالمئة من إجمالي ودائع المصارف اللبنانية قبل الأزمة. 

 لكن الأزمة المصرفية المستفحلة في لبنان وتراجع احتياطيات مصرف لبنان من 36 مليار دولار في عام 2016 إلى نحو ثماني مليارات دولار في 2024 جعلا استرداد الودائع شبه مستحيل، وفوق ذلك، كانت المصارف اللبنانية تخشى  خرق “قانون قيصر” الأميركي الذي يفرض عقوبات صارمة على أي تعاملات مالية مرتبطة بالنظام السوري. 

كان الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، ناقش في كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى دمشق، مسألة الودائع السورية في البنوك اللبنانية، وشدّد الشرع على أنه “جرى الاتفاق على أن تكون هناك لجان مختصة لدارسة كل النقاط المشتركة بشكل مفصّل”.