أثارت التصريحات المنسوبة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، موجة من الغضب والرفض في أوساط الطائفة العلوية داخل سوريا.

وجاءت ردود الفعل متباينة، إذ اعتبر كثيرون أن التصريح يحمل دلالات مستفزة وغير مقبولة، تعكس انفصالا عن معاناة الشارع السوري وحجم الأزمات التي يعيشها أبناء الطائفة وعموم السوريين، مطالبين العلويين بعدم الانجرار وراء تصريحات مخلوف وتجنب حمل السلاح لتفادي تأجيج الوضع المتوتر أصلا، وخاصة في الساحل السوري الذي تعرض لعدة مجازر ارتكبتها فصائل مسلحة محسوبة على الإدارة في دمشق.

في المقابل، أثار حديث مخلوف عن حشد 150 ألف مقاتل، ومناشدته روسيا للتدخل، موجة من السخرية بين السوريين، إثر إعلانه عن تشكيل ما سمّاه “قوات النخبة” في الساحل السوري.

وسط هذا الغليان الشعبي والواقع المعقد الذي تمر به البلاد، تبرز تساؤلات حول تداعيات تصريحات رامي مخلوف على المشهد الداخلي، وتحديدا تبعاتها على أبناء الطائفة العلوية.

رفض تصريحات مخلوف

نحو ذلك، كتب الصحفي السوري عبدالله علي، عبر منصة “فيسبوك” حول تصريحات مخلوف: “البيان في حال صدوره عن رامي مخلوف ستكون له تداعيات مخيفة ونحن نريد إجهاض هذه التداعيات… نصيحتي لكل مدني لا يحمل السلاح كنّ مدنيا وابق مدنيا. رامي مخلوف لم يستشر أحدا بخطوته وهو يتحمل مسؤوليتها هو ومن معه. ورامي مخلوف لا يمثل أحدا سوى نفسه أومن يقبض منه راتبا شهريا. وقد فرّ يوم سقوط النظام، وكان أحد أعمدة النظام السابق فلا يرتجى منه في السياسة إلا ما رأيناه من النظام السابق.. أهلي وناسي: إذا كان رامي يبحث لنفسه عن مجد فلا تجعلوه يصل إليه عبر دمائكم”.

وفي حديث مع “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وخلال التواصل مع النشطاء، عبّر المئات من أبناء الطائفة العلوية من طرطوس بانياس وقرى اللاذقية وجبلة وحماة وحمص، خلال 24 ساعة الماضية، عن استنكارهم للتصريحات المنسوبة لمخلوف، معتبرين أنها لا تمثلهم ولا تعبر عن آرائهم، في حين أن هدفهم تحقيق السلم الأهلي وحماية حقوقهم ومحاكمة القتلة الذين ارتكبوا المجازر في 7 و8 آذار/مارس الماضي.

وطبقا لـ”المرصد السوري”، اعتبر البعض أن التصريحات المنسوبة لمخلوف تسهم في تأجيج التوترات، وتؤثر سلبا على العلاقات بين مختلف الطوائف في سوريا.

كما دعوا إلى ضرورة الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات الاجتماعية في سوريا، بينما رأى آخرون أن التصريحات لا تعكس الحقيقة.

مجازر الساحل

شهدت مناطق الساحل السوري عمليات تصفية فردية وجماعية ومجازر على أساس الطائفة، راح ضحيتها مدنيين بينهم نساء وأطفال، حيث شهدت المنطقة الساحلية أحداثا دامية، على خلفية تحريض وهجوم على قوات الأمن ووزارة الدفاع السورية، وفق “المرصد السوري“.

مجازر الساحل التي ارتكبت يوم الخميس 6 آذار/مارس وتم توثيقها حتى منتصف نيسان/أبريل، العدد الإجمالي للموثقين بالأسماء إلى  1676 ضحية من المدنيين الذين فارقوا الحياة نتيجة عمليات التصفية.

ووثّق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وقوع 62 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية المجاورة.
أما عدد الضحايا بحسب المحافظات، فقد بلغ في اللاذقية 866 ضحية، وفي طرطوس 525 ضحية، بينما سجلت محافظة حماة 272 ضحية، وحمص 13 ضحية.

تصاعد عمليات القتل ضد المدنيين

في سياق تصاعد حوادث القتل والتصفيات العشوائية في عدة مناطق سورية، ولا سميا حمص، والتي تأخذ في معظم الأحوال طابعا طائفيا، أصدرت “مجموعة السلم الأهلي في سوريا” بيانا ونداءً عاجلا، وجهته إلى أهالي مدينة حمص والسلطات المحلية، محذرة من تصاعد أعمال العنف الطائفي في المدينة.

وأعلنت المجموعة عبر بيانها أنها وثّقت ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 14 ضحية نتيجة عمليات قتل ذات طابع طائفي أو أعمال انتقامية وقعت خلال يومي 24 و25 نيسان/أبريل الجاري.

وأشار البيان إلى مقتل عنصر من الأمن العام خلال مداهمة واشتباك داخل منزل طيار سابق في صفوف النظام السوري السابق، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الأمن.

ودعت “مجموعة السلم الأهلي” السلطات المحلية إلى تحمّل مسؤولياتها لمعالجة الإخفاق الأمني الحاصل، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الوضع والحفاظ على الاستقرار. كما ناشدت سكان حمص التمسك بقيم السلم الأهلي ونبذ العنف بكل أشكاله.

إقرأ المزيد