أعلن “البنك الدولي” أن ديون سوريا المستحقة البالغة 15.5 مليون دولار، تم سدادها بعد تلقي مدفوعات من السعودية وقطر، وهو ما يؤهل دمشق للحصول على ملايين الدولارات في شكل منح لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.

وأوضح البنك الدولي أنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، (ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً)، مضيفاً: “يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري لتحقيق الاستقرار”.

برامج تمويلية لمساعدة السوريين

كانت السعودية وقطر أعلنا في نيسان/ أبريل الماضي أنهما سيدفعان متأخرات سوريا لدى بنك التنمية المتعدد الأطراف، وهو ما سيجعلها مؤهلة لبرامج منح جديدة، وفقا للسياسات التشغيلية للبنك.

وقال البنك الدولي إنه سيعمل مع دول أخرى للمساعدة في تعبئة التمويل العام والخاص للبرامج التي يمكن أن تساعد الشعب السوري على بناء حياة أفضل، وتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيأمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تكافح لإعادة الإعمار بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية، وترجيحات بأن تبدأ الولايات المتحدة تخفيف بعض العقوبات خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن البنك الدولي أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، مما سيُمكّن من تحقيق تقدم اقتصادي ويُسهم في توفير الخدمات الأساسية، من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش،ولم يُقدّم أي تفاصيل أخرى.

وقال البنك إن المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في زيادة مخطط لها في دعم مجموعة البنك الدولي لمواجهة الاحتياجات العاجلة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل.

إعادة الاندماج بالنظام المالي العالمي

بحسب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الخميس، فإن الولايات المتحدة تعتزم إصدار إعفاءات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي استخدمته واشنطن لفرض عقوبات على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات المرتبطة به.

وفرضت واشنطن عبر “قانون قيصر”، عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية كانت تجمعها معاملات معها.

من شأن رفع العقوبات، التي فُرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، أن يضع الأساس لإعادة اندماج البلاد في النظام المالي العالمي.

كان استضاف صندوق النقد والبنك الدولي والمملكة العربية السعودية اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في نيسان الماضي، وأصدروا بعد ذلك بيانًا مشتركًا أقرّوا فيه بالتحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد السوري، وأعربوا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

كما عين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاما – رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي والذي سبق أن ترأس جهود صندوق النقد الدولي في أوكرانيا.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر آخر تقرير مراقبة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009.

القدرات التكنولوجية

قال الزميل البارز في المجلس الأطلسي ورئيس الاستراتيجية السابق في صندوق النقد الدولي، مارتن موليسن، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق ستكون تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لمساعدتها في إعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد، وهيئات صنع السياسات، وجمع البيانات اللازمة.

وأوضح لوكالة الأنباء “رويترز“، أن هذه الجهود يمكن تمويلها من خلال المانحين والمنح العينية، ويمكن إطلاقها في غضون أشهر، في حين يمكن للبنك الدولي المساعدة على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحكم الرشيد والوزارات العاملة.

وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة الأميركية ويرأس حاليا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، يدعى جوناثان شانزر، إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن الاحتياجات كبيرة، لكنه حث الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات تدريجيا بحذر رغم ذلك.

وأوضح: “لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس، ولم تكن لديهم القدرة على تثبيت البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم”.

كما نقلت “رويترز” عن مصدر جمهوري أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضروريا لإعادتها إلى نظام معالجة المعاملات المصرفية سويفت، لكن العملية قد تستغرق أشهرا، إن لم يكن سنوات.

إقرأ المزيد