أثار عقد استثماري بين حكومة النظام السابق وشركة روسية تُدعى STG، جدلًا واسعًا بعد الكشف عن تجاوزات فادحة رافقت الاتفاق، وأدت إلى إهدار المال العام، وحرمان المزارعين من الأسمدة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة. 

في 2020، منحت حكومة الأسد الشركة الروسية STG امتيازًا حصريًا لتشغيل معمل الأسمدة الوحيد في سوريا، بإشراف الشركة السورية للغاز ووزارة الزراعة. الاتفاق، الذي رُوّج له كدعم للقطاع الزراعي، تحول إلى بوابة للهدر والفساد. 

المعمل استهلك أكثر من مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، على حساب محطات الكهرباء، ما عمّق أزمة التقنين. الكميات لم تُسجل رسميًا في سجلات الشركة السورية للغاز، وسط اتهامات بتواطؤ إداري ومالي، بإشراف المدير السابق أمين داغري، وتقديرات بخسائر بملايين الدولارات. 

رغم الطاقة الإنتاجية المرتفعة، لم تصل الأسمدة إلى المزارعين، حيث جرى تهريب معظمها إلى السوق السوداء، وسط غياب الرقابة من وزارة الزراعة. ما تسلمته الحكومة لا يتجاوز نسبة ضئيلة من الإنتاج الحقيقي. 

مصادر متقاطعة أكدت أن STG استخدمت كميات من الفوسفات جرى تحصيلها بطرق غير شرعية، بالتنسيق مع مسؤولين في إدارة الجيولوجيا. كما حصلت الشركة على الغاز مجانًا، وحققت أرباحًا طائلة دون دفع أي مقابل حقيقي. 

في بداية 2024، نشب خلاف حاد داخل اللجنة الاقتصادية بين وزير الزراعة ووزير النفط، كاد يتحول إلى عراك، على خلفية تبادل الاتهامات بالفساد والتسبب بانهيار قطاعي الأسمدة والطاقة. 

تتصاعد المطالب بـ:

- إلغاء عقد STG فورًا.

- فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في وزارتي الزراعة والغاز.

- استرداد الأموال المنهوبة.

- إعادة تنظيم توزيع الأسمدة والمواد الأولية.

تفضح هذه القضية خطورة العقود غير الشفافة مع جهات أجنبية، وخصوصًا في قطاعات تمس حياة الناس. فبينما يعاني السوريون من انقطاع الكهرباء وشح المواد الزراعية، تواصل جهات مشبوهة جني الأرباح على حساب الشعب.

زمان الوصل