#زمان_الوصل 

#حكومة_الظل_السورية 

👈 اخفيت أسماء المتهمين نظرا لتوصية قانونية، الجهات المختصة تملك نسخة من هذه الوثيقة. 

كشفت وثيقة(شهادة قانونية) تحمل توقيع وبصمة الشابة "دنيا"، عن جرائم موثقة داخل عدد من دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا، تضمنت تعذيباً ممنهجاً واعتداءات جنسية واغ.تص.اب ق.اص.رات، وسط تواطؤ إداري وصمت قضائي استمر لعقدين من الزمن خلال فترة حكم الأسد. 

⛔️ رحلة الطفولة المنهوبة:

دخلت "دنيا" دار "لحن الحياة" بدمشق عام 2013 بعمر 8 سنوات، لتجد نفسها وسط بيئة وصفتها بـ"المسلخة النفسية"، تحت إشراف مشرفة تُدعى "ل.غ"، التي مارست التعنيف والحرمان بحقها وبحق أطفال آخرين، مثل سامية، ريدان، سامي، مرام، ولمى. 

لاحقاً، نُقلت إلى "جمعية الفتيات المعنفات في باب مصلي"، وهناك –بحسب الوثيقة– تعرضت على يد المدعوة "ف.ي" لانتهاكات جن.سي.ة متكررة، وحلق شعرها، وإجبارها على الوقوف عارية في أياماً دون طعام. كما أشارت إلى توثيق هذه الانتهاكات عبر التصوير، ما يفتح الباب على جرائم "إنتاج مواد إب.اح.ية" تستهدف ق.اص.رات. 

🚫 من باب مصلي إلى "الكسوة"... والاغ.ت.صاب:

عند احتجاجها، تم نقلها إلى "دار المتسولين" في منطقة الكسوة، وهناك –تقول دنيا– تعرضت للاغتصاب والتحرش من موظفين حكوميين، واستمر تعذيبها الجسدي والنفسي، في وقت كانت تطالب فقط بكرامتها وأمانها الشخصي. 

⛔️ مطالبة بالعدالة... واللاعدالة:

هربت "دنيا" أكثر من مرة، وتقدمت بشكوى رسمية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، كما طلبت مقابلة الوزير دون جدوى. كما طالبت بالحصول على أوراقها الثبوتية لمتابعة قضية قانونية، لكن طلبها قوبل بالإهمال. وطلب منها محامٍ تقديم "تقرير طبي شرعي" لإثبات الانتهاكات، وهو ما تعذّر في ظل احتجاز هويتها وغياب الدعم الرسمي. 

🚫 سند قانوني:

الوثيقة التي قدمتها "دنيا"، والموقعة ببصمتها، تمثل بلاغاً جنائياً رسمياً يتضمن معلومات دقيقة عن أشخاص ومؤسسات ومواقع الجريمة، ما يجعلها صالحـة قانونياً لتحريك الادعاء العام وفتح تحقيق جزائي بموجب القوانين السورية والدولية المتعلقة بحماية الطفولة ومناهضة العنف الجنسي ضد القاصرين

نداء أخير:

جاء في ختام الوثيقة:

"افتحوا أبواب المسؤولين المغلقة... أعطوني حقي... حاسِبوا من دمّرني أنا ورفقاتي المشردين في كل البلد". 

#حكومة_الظل

نطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل في هذه الشهادة، واستدعاء كل من وردت أسماؤهم، وتجميد مهامهم إلى حين ظهور نتائج التحقيق. كما ندعو لملاحقة كل من تستر على هذه الجرائم، أو تواطأ في إسكات الضحايا.

هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، والوثيقة تشكل حُجّة دامغة لمساءلة الدولة، ومحاسبة الجناة أمام القانون.

زمان الوصل