نفت وزارة الداخلية السورية، الأحد 27 من تموز، إنشاء حساب على منصة “إكس” مخصص لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وقال مدير إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية، العميد مروان محمد العلي، إن الحساب الذي تداولته بعض حسابات التواصل الاجتماعي على أنه مخصص لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية على منصة “إكس”، لا يتبع لوزارة الداخلية.
ونوه العلي أن هذا الحساب المتداول، وأي حسابات مشابهة، لا تتبع للوزارة ولا تمثلها بأي شكل من الأشكال.
وأشار العلي إلى أن وزارة الداخلية تعمل بشكل فعلي على تطوير آلية رسمية لتلقي مثل هذه الشكاوى.
ونوه إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية تلقي الشكاوي حصرًيا عبر الحسابات الرسمية الخاصة بوزير الداخلية، أو المتحدث الرسمي للوزارة، أو عبر الصفحة الرسمية التابعة لها.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بيان اطلعت عليه عنب بلدي، يدعي أنه صادر عن إدارة الأمن السيبراني.
وأفاد البيان المتداول عن بدء استلام الشكاوي والبلاغات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات الإلكترونية، وأرفق البيان بمعرف حساب في “تلجرام” على أنه مخصص للتقديم والتواصل مع إدارة الأمن السيبراني.
ويدعي البيان أنه سيتم استلام ومعالجة جميع البلاغات بسرية تامة، تحت إشراف فريق مختص يضم نخبة من المهندسين والخبراء التقنيين.
القاضية ختام حداد، أوضحت لعنب بلدي، أنه يوجود قانون للجرائم الإلكترونية في وزارة العدل، وهناك قسم خاص بالأمن الجنائي لمكافحة الجريمة.
ونوهت حداد إلى أن أي شكوى من قبل المواطنين، يجب أن تقدم بمعروض بها وتوجه للمحامي العام.
وكان النظام السابق قد أصدر القانون رقم “20”، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم “17” للعام 2012.
ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية المصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات.
وتشمل هذه الجرائم، الاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية.
إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
كما يُفصّل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمّن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعًا على جهة عامة.
بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية، كالذم والقدح الإلكتروني، وجرائم المساس بالحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.
مرتبط