أعلنت محافظة حلب عن إلزام جميع مكاتب بيع السيارات داخل المدينة بنقل نشاطها إلى منطقة الراموسة جنوبي المدينة.

ويهدف الإجراء، بحسب المحافظة، إلى تخفيف الازدحام وتنظيم السوق، وفق ما نشرته عبر معرفاتها الرسمية، في 29 تموز الماضي.

القرار الذي ترافق مع تحديد مهل قصيرة للمكاتب المرخصة وغير المرخصة، أثار ردود فعل متباينة في أوساط العاملين بالقطاع، خاصة من جهة الجاهزية اللوجستية للموقع الجديد، وتبعات الانتقال على حركة المبيعات وتكاليف التشغيل.

جمال حياني، صاحب مكتب لبيع السيارات في حي الصاخور، اعتبر أن قرار نقل المكاتب إلى الراموسة يحمل جوانب إيجابية من حيث تنظيم المهنة.

لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف تتعلق بكلفة الانتقال وتأثيره على حجم المبيعات.

ويعتقد جمال أن الموقع الجديد بعيد نسبيًا عن المناطق السكنية النشطة، ما قد يؤدي إلى تراجع حركة الزبائن، خاصة وسط ضعف وسائل النقل العامة نحو الراموسة.

وأشار إلى أن كثيرًا من أصحاب المكاتب استثمروا مبالغ كبيرة في تأهيل مواقعهم الحالية داخل المدينة، وسيضطرون الآن لتحمل خسائر إضافية أو البحث عن بدائل دون وجود دعم واضح من الجهات المعنية.

نجاح القرار مرهون بتأمين بيئة عمل مناسبة في الموقع البديل، وتوفير وقت كاف للتنفيذ، بحسب جمال، إلى جانب ضبط السوق الإلكتروني الذي بات ينافس المكاتب التقليدية بشكل غير منظم.

ومنحت المحافظة مهلة 15 يومًا للمكاتب المرخصة داخل المدينة، لتلتزم بشروط الترخيص التي تسمح بعرض سيارتين فقط أمام كل مكتب.

بينما أمهلت المكاتب غير المرخصة شهرًا لنقل سياراتها إلى مكاتب مرخصة خارج المدينة أو إلى الراموسة.

بكري حجارة، صاحب مكتب آخر لبيع السيارات في منطقة الفيض، أوضح لعنب بلدي أن قرار نقل المكاتب إلى منطقة الراموسة بحاجة إلى مراجعة من حيث التنفيذ والمهل الزمنية.

بحسب رأيه، يفتقر الموقع لخدمات الإنترنت والإنارة وشبكات الاتصال، ما قد يعيق استمرار العمل ويزيد الأعباء التشغيلية على أصحاب المكاتب، إضافة إلى أن المكاتب لا تتسع لجميع السيارات.

كما وصف المهلة المحددة للمكاتب غير المرخصة بالقصيرة نسبيًا، ولا تراعي واقع كثير من العاملين الذين يملكون مكاتب صغيرة أو غير مستقلة، ما يجعل الالتزام بالشروط الجديدة أمرًا صعبًا دون تقديم بدائل أو تسهيلات مناسبة.

معاون محافظ حلب لشؤون النقل، المهندس عبد الحميد الخميس، قال لعنب بلدي، إن الهدف من القرار هو إعادة تفعيل مكاتب بيع السيارات المرخصة في منطقة الراموسة.

وكان قد توقف العمل فيها سابقًا بسبب انتشار المكاتب غير المرخصة داخل المدينة، وذلك يحسب تأكيد الخميس.

وأوضح أن بعض العاملين تركوا مكاتبهم الأصلية وافتتحوا مكاتب عقارية مؤقتة أمامها مكاتب سيارات، ما أدى إلى فوضى تنظيمية.

وأشار إلى أن المكاتب العاملة داخل المدينة تتسبب بازدحام كبير، وأن من الممكن للراغبين في الاستمرار بنشاطهم التجاري تقديم طلبات ترخيص جديدة ضمن ساحات متاحة سواء في الراموسة أو في مواقع أخرى، عبر البلدية.

وفيما يتعلق بعدد المكاتب غير المرخصة، أوضح أن البلدية كلفت بإجراء إحصاء دقيق، مؤكدًا أن المكاتب المخالفة ستتخذ بحقها إجراءات قانونية بعد انتهاء المهلة المحددة، وتشمل التشميع، ومن الممكن فرض غرامات.

ويطبق ذلك أيضًا على المكاتب المرخصة التي لا تلتزم بشروط الترخيص، والتي تتيح عرض سيارتين فقط أمام المكتب.

وأضاف أن عدد المكاتب في منطقة الراموسة يقدّر بنحو 650 مكتبًا، وأنه من المطلوب إعادة تفعيلها، إلى جانب التزام المكاتب المرخصة بشروط العمل.

وفيما يخص السيارات المحجوزة، أوضح الخميس أن الشكاوى ترفع للمحافظة التي تتواصل بدورها مع الجهات المعنية مثل المرور أو الأمن، لمعالجة الأمر حسب الحالة.

وأكد أن الحالات التي لم تحل كانت ثلاث حالات، وتعود في بعض الأحيان إلى نقص وثائق من طرف الشاكي، مثل غياب الوكالة القانونية.

وكانت محافظة حلب نشرت عبر صحفتها في “فيسيوك”، قرارًا شمل نقل جميع مكاتب بيع السيارات إلى منطقة الراموسة، بهدف تخفيف الازدحام في الأحياء السكنية وتنظيم حركة البيع.

وشمل القرار إلزام المكاتب بنقل نشاطها إلى منطقة الراموسة، في إطار خطة لإعادة توزيع مواقع البيع خارج الأحياء السكنية، وتقييد عدد السيارات المعروضة داخل المدينة، بما يحدّ من الفوضى المرورية ويعيد تنظيم هذا القطاع الخدمي.

وتضمن القرار نقل جميع المكاتب العاملة في هذا المجال إلى منطقة الراموسة جنوبي المدينة، بهدف تخفيف الازدحام وتنظيم حركة البيع، في خطوة سبق أن طرحت خلال السنوات الماضية دون أن تنفذ بشكل كامل.

وقررت المحافظة السماح بفك حجز السيارات المباعة والمسلمة لوحاتها، بشرط تقديم توكيل رسمي من المالك أو حضوره شخصيًا.