أثار تشكيل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، موجة من التساؤلات حول سبب إنشائها والدوافع خلفها، وما إذا كان بينها ما يحمل نوايا انفصالية، أم إنها تقتصر على هدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.

ما سمي بـ”اللجنة القانونية العليا“ والتي ستدير شؤون المنطقة، بعد خروج المؤسسات الحكومية منها، أعلنت عن نفسها في 6 من آب الحالي، وضمّت ستة قضاة وأربعة محامين.

وتتمثل مهام اللجنة بإدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و”رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد”، وفق ما أورده بيان صادر عن ‎المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.

وحاولت عنب بلدي أخذ تعليق من المكتب الصحفي لمحافظة السويداء إلا أنها لم تتلقّ ردًا حتى لحظة تحرير هذا التقرير.

تنظيم أم استعصاء؟

الأكاديمي السوري من محافظة السويداء، الدكتور فايز القنطار، قال إن سبب تشكيل “اللجنة” هو للإشراف على الأوضاع الداخلية وترتيب البيت الداخلي في السويداء، في ظل غياب سلطة دمشق.

وأضاف لعنب بلدي، أن أهل السويداء يرفضون وجود هذه السلطة (الحكومة السورية) لذلك يعملون على تنظيم شؤونهم الداخلية بانتظار حل ما.

بالمقابل، أشار القنطار، إلى أن السويداء الآن “محاصرة ومجوعة” حيث لا دواء ولا ماء، متهمًا قوات الأمن العام بتدمير آبار الشرب التي تغذي مدينة السويداء، وتدمير كلية الزراعة والمرافق الحيوية من مطاحن ومعامل صغيرة ومستشفيات ونهب الصيدليات.

من جانبه، اعتبر الباحث في مركز “عمران للدراسات” أيمن الدسوقي، أن إعلان “اللجنة القانونية العليا” وإجراءاتها لتنظيم الشؤون الإدارية في محافظة السويداء، تعبير عن حالة الاستعصاء في المحافظة في ظل غياب التوصل لحل مع الحكومة المركزية في دمشق.

ووصف الدسوقي، في حديث إلى عنب بلدي، إعلان “اللجنة” بتحدٍ لشرعية الحكومة ومحاولة فرض أمر واقع حوكمي ومأسسته واستثماره تفاوضيًا.

هل انتهت مناطق النفوذ؟

يأتي إنشاء “اللجنة القانونية العليا” في وقت تحاول في أوساط إقليمية ودولية، بالتوازي من الحكومة السورية، لإنهاء حالة النفوذ، وتعدد أطراف السيطرة وسط مفاوضات بين الأخيرة و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

الباحث أيمن الدسوقي قال إن مناطق النفوذ والحوكمة لتستمر لا بد لها من غطاء سياسي، وموارد اقتصادية، وترتيبات أمنية، وجهة محلية قادرة على احتكار العنف وإدارة المنطقة، وفق ما أخبرت به دروس السنوات السابقة من الثورة السورية.

وأضاف أن سوريا لم تخرج بعد من معادلة مناطق النفوذ والحوكمة، بل يعاد تشكيلها، معتبرًا أن الحالة في السويداء توضح ذلك.

وللخروج منها، لا بد من توافق دولي- إقليمي وتوافق محلي، وفق الباحث في مركز “عمران”.

الأكاديمي فايز القنطار قال إن السويداء لا تطالب بالانفصال، متسائلًا أين ستذهب، وهي محشورة في زاوية وليس لديها منفذ مع دولة خارجية أو إقليمية وليس لها شاطئ.

عميدان من النظام السابق

وكلفت “اللجنة” العميد في النظام السابق، شكيب أجود نصر قائدًا لقوى الأمن الداخلي في السويداء، والذي كان يرأس فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس.

وبحسب “اللجنة”، ينوبه في “الأمن الداخلي”، العميد في النظام السابق، أنور عادل رضوان، والذي كان مديرًا لمنطقة بانياس، التابعة لمحافظة طرطوس، غربي سوريا.

قال الباحث الدسوقي، إن تكليف العميد السابق في نظام الأسد، شكيب أجود نصر، قائدًا لقوى الأمن الداخلي في السويداء ماهو إلا تفصيل في المشهد الكبير.

ومن الناحية الخدمية، شكلت “اللجنة القانونية العليا” المكتب التنفيذي المؤقت، ويضم ثمانية أعضاء، من ضمنهم مهندسون ومحامون وأطباء، وكلفت ماهر غالب العنداري أمينًا عامًا لمحافظة السويداء.

ويهدف المكتب التنفيذي لإدارة الشؤون الخدمية، تشكيل لجان فرعية تخصصية بالإغاثة وتقصي الحقائق والانتهاكات، متابعة شؤون المفقودين والمختفين قسرًا، متابعة شؤون “الشهداء” والجرحى، وقبول التبرعات وتوزيعها على المنكوبين.

كما يتولى الحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة والمصارف والمنشآت الاقتصادية، متابعة القضايا الصحية والإنسانية وعمل المشافي العامة والخاصة، ومهام إنسانية واجتماعية، لم سمها.

ولم تعلق الرئاسة الروحية للطائفة، والتي يرأسها حكمت الهجري، على تشكيل اللجان، حتى لحظة تحرير الخبر، إلا أن شبكات محلية عاملة في السويداء، ومنها “الراصد” أكدت صحة البيانات.

قضاة محالون إلى التحقيق

وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 من آب، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق.

وقال المصدر، إن أعضاء “اللجنة” باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد “78” وما يليها من قانون السلطة القضائية.

وأشار إلى أن هذه القوانين لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، لافتًا إلى أنها حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية والاشتغال بها.

واعتبر أن العمل الذي باشره القضاة سياسي ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، وباشروه بتكليف من جهة غير مجلس القضاء الأعلى، في إشارة إلى الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية.

السويداء خارج سيطرة الحكومة

وتعيش محافظة السويداء واقعًا عسكريًا وأمنيًا خاصًا، إذ لم تسيطر عليها الحكومة السورية التي تسلمت زمام الحكم عقب سقوط النظام السوري السابق، والأخير أيضًا لم يكن يسيطر عليها عسكريًا في السنوات الأخيرة.

ولفت الأكاديمي فايز القنطار إلى أن السويداء تعيش منذ أكثر من سنتين حالة غياب الدولة الحقيقة، واعتبر أن اتفاق أيار الماضي، لتعزيز مؤسسات الدولة، لم تنفذه دمشق، التي وصفها أنها تحينت الفرصة لتنفيذ “غزوتها المشؤومة التي شكلت شرخًا عميقًا في الوطنية السورية”.

اتفاق أيار الماضي، تم بين الحكومة السورية وفصائل محلية بالسويداء، وقضى بتفعيل الضابطة العدلية وتشكيل الجهاز الشرطي من أبناء السويداء.

وشهدت المحافظة توترات أمنية، بدأت في 12 من تموز الماضي، عقب حالات خطف متبادلة بين أبناء حي المقوس ذو الغالبية البدوية، وفصائل محلية، موالية للشيخ الهجري، تطورت إلى اشتباكات متبادلة في اليوم التالي.

وفي 14 من تموز، دخلت قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى المدنية، بهدف فض النزاع، إلا أنها واجهت مقاومة داخلية، عقب ورود أنباء عن انتهاكات مارستها القوات الحكومية بحق مدنيين.

ودخلت إسرائيل على الخط لتضرب نقاطًا للحكومة في السويداء، إضافة إلى استهداف مقرات حكومية خارجها، أبرزها مقر هيئة الأركان وبالقرب من القصر الجمهوري في العاصمة دمشق، في 16 من تموز.

أعلنت الحكومة السورية انسحابها من مدينة السويداء، والتمركز في نقاط على الأطراف، لتبدأ الفصائل المحلية بارتكاب انتهاكات بحق سكان من البدو داخل المدينة، ما دفع المكون العشائري إلى إرسال أرتال للمشاركة بالاقتتال، والتي ارتكبت انتهاكات بحق مدنيين أيضًا.

وفي 19 من تموز، أعلنت الحكومة عن هدنة بين الجانبين، برعاية ودعم دولي، وانخفض التصعيد بعدها باستثناء خروقات محدودة بين الجانبين.

السويداء.. معركة الخاسرين في سوريا

مرتبط

إقرأ المزيد