قال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، إن سوريا تبدي إيجابية بشأن تقديم معلومات لبلاده عن عمليات اغتيال وإخفاء قسري، وقعت خلال حكم نظام الأسد.
وخلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة 21 من تشرين الثاني، ذكر نصار أن وزارة العدل اللبنانية وجهت طلبًا رسميًا إلى دمشق للحصول على معطيات تخص سلسلة اغتيالات طالت شخصيات لبنانية بارزة داخل سوريا، إلى جانب ملفات اللبنانيين المختفين قسرًا، والفارين من وجه العدالة.
وتشمل أبرز الشخصيات التي تعرضت لاغتيالات في سوريا، الرئيسان بشير الجميل ورينيه معوض، ورؤساء حكومات منهم رفيق الحريري، ورجال دين أبرزهم مفتي لبنان الأسبق الشيخ حسن خالد، وغيرهم.
ولفت نصار، إلى وجود مؤشرات إيجابية من الجانب السوري بهذا الخصوص، معربًا عن أمله في أن تترجم تلك الإيجابية إلى خطوات عملية ملموسة.
وحول ملف السجناء، أوضح الوزير اللبناني، أن ملف السجناء السوريين في لبنان يتم عبر القوانين والأنظمة المتبعة، ومن خلال المؤسسات المختصة، مشددًا على أن لبنان تلتزم بالقانون وسيادة مؤسساته.
ولا تقديرات رسمية عن عدد اللبنانيين المفقودين في سوريا، لكن جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تقدر العدد بـ 622 مفقودًا.
بينما قدم وزير العدل اللبناني السابق، هنري خوري، في كانون الأول 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في سوريا.
وخلال الحرب الأهلية اللبنانية وبعدها، حصلت سلسلة اغتيالات طالت قادة ميليشيات، وشخصيات فكرية وسياسية، وقادة أمنيين، في سياق صراع النفوذ بين سوريا وأطراف لبنانية أخرى وإسرائيل.
كثير من هذه العمليات لم يُحسم قضائيًا من يقف وراءها، لكن أصابع الاتهام تكررت باتجاه النظام السوري أو حلفائه في لبنان.
“متري” في دمشقنائب رئيس الحكومة، طارق متري، زار سوريا في 20 من تشرين الأول الحالي، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع، وقد تم خلال اللقاء بحث معمق في سبل تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات.
كما عقد متري، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين الكبار، فالتقى وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس.
وبحث خلال الاجتماعين مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملف الموقوفين، المفقودين ومسألة الحدود، وجرى التأكيد على العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذا الملف بما يضمن الحقوق ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
وشدد الجانبان خلال اللقاءات على “أهمية مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين لبنان وسوريا”.
لا رؤية نهائيةوفي مؤتمر صحفي مشترك بين وزير العدل السوري، مظهر الويس، ووزير العدل اللبناني، عادل نصار، في 14 من تشرين الأول الحالي، شدد نصار على أنه “لا داعي لإطالة الوقت، وعلى وجوب احترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين، مشيرًا الى أنّ هناك رغبة في التعاون”.
بدوره، قال الويس، “لم نصل بعد إلى الرؤية النهائية وما حصل في سوريا كبير على المستوى القانوني والدستوري ووجهات النظر قريبة والإرادة والرغبة مشتركتان، ونشكل فرقًا ونحاول التعاون في إطار الحقيقة والعدالة”.
وكان نصار صرح قبل يوم من المؤتمر، على أن وزارة العدل اللبنانية أعدت مسودة عمل أولية تتوافق مع الأصول الدستورية، والإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وأوضح أن اللقاء يهدف إلى وضع “أسس لحل جذري” لهذا الملف، بعيدًا عن أي “استنسابية”، ضمن مسار قضائي شفاف ومسؤول، مؤكدًا أنّ أي إفراج عن موقوفين، لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة وفق المعايير القانونية والدولية.
مرتبط