أطلقت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة، مفارز الصاغة في الأسواق السورية، اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول.
مفارز الصاغة، آلية جديدة لإصدار أوراق ثبوتية للذهب الذي فقد وثائقه خلال سنوات الحرب، بحسب تعبير الإدارة.
وتعمل هذه المفارز على مدار 24 ساعة، وتعد خطوة تنظيمية تهدف لضبط حركة الذهب، وتعزيز الثقة في سوق الصياغة،
وذلك بعد مباحثات مشتركة بين “الهيئة العامة للمعادن الثمينة”، وقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، حسبما أوضحت الإدارة في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“.
وسيتم تعميم هذا النموذج على جميع أسواق الذهب في مختلف المحافظات السورية.
وفي إطار التحضيرات لافتتاح مجمع مراكز التدريب المهني في اللاذقية، أجرت مديرية الإشراف على التدريب الفني في وزارة الاقتصاد والصناعة، سلسلة من المقابلات في المحافظة، بهدف اختيار الكوادر المؤهلة لإدارة البرامج التدريبية، بما يضمن انطلاق العمل بأعلى المعايير المهنية، حسبما بيّنت الإدارة.
إطلاق الهيئة العامة للمعادن الثمينةأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في 25 من تشرين الثاني الماضي، إطلاق الهيئة العامة للمعادن الثمينة في خطوة قالت إنها تهدف لتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا.
وستكون الهيئة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك“، المرجع الأول في سوريا لضبط وتطوير هذا القطاع.
الوزارة قالت إن الهيئة تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة في صناعة وتجارة الذهب والفضة والبلاتين، سواء كانت على شكل مصوغات مشغولة، أو سبائك أو عملات.
وتعنى الهيئة كذلك بالإشراف على تداول الأحجار الكريمة من ألماس وزمرد وياقوت وزفير ولؤلؤ طبيعي.
وحددت الوزارة أبرز مهام الهيئة التي شملت:
- منح وتجديد التراخيص للمحال والشركات المختصة.
- الإشراف على جمعيات الصاغة، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعتمدة.
- فحص وتحليل المعادن الثمينة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
- الرقابة المستمرة على الأسواق والمنشآت العاملة في هذا المجال وحماية حقوق المستهلكين.
- إصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة بما يعزز التبادل التجاري المسؤول.
- ضبط أجهزة القياس والموازين، وتبني التقنيات الحديثة لضمان الدقة والموثوقية.
- توثيق البيانات والسجلات المتعلقة بالتعاملات حفاظًا على حقوق كافة الأطراف.
- النظر في الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالوزن أو الجودة أو التسعير، والعمل على حلها بما يضمن العدالة.
أصدرت جمعية الصاغة في دمشق تعميمًا أثار موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والشعبية، لا سيما مع تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب محال الحليّ والمشغولات الذهبية لدمغ بضائعهم غير الممهورة حتى نهاية تشرين الثاني الحالي.
التعميم اشترط ضرورة دمغ المشغولات الذهبية لضمان قانونية عرضها في الواجهات، محذرًا من المساءلة القانونية والغرامات في حال ضبطها من قبل دوريات الضابطة الجمركية التابعة للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ومؤكدًا منع بيع أي ذهب لا يحمل ختم الجمعية، باعتباره دخيلًا على السوق المحلية.
هيئة المعادن: صناعة الذهب تتعافى تدريجيًاالمدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة، مصعب الأسود، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن هناك تحسنًا ملحوظا طرأ على واقع صناعة المشغولات الذهبية في سوريا بعد سقوط النظام، ولا سيما أن خوف الصاغة من الفروع الأمنية عطّل صناعة الذهب لعقود وزادت التحديات البنيوية لتعوق تطوره الكامل.
الهيئة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه الصاغة، إلا أن هذه التحديات عميقة، وتتمثل في تخلف الصناعة نفسها، حيث لم تكن هناك إمكانية لجلب الأجهزة والمعدات الحديثة و”الموديلات” الجديدة والذهب نصف المشغول ومستلزمات الصناعة الذهبية.
تسهيلات وتشريعات معدّلةالمدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة، أكد أنه بعد تحرير سوريا بدأت الحكومة بتقديم تسهيلات مهمة، وتعديل تشريع يتعلق بصناعة واستيراد الذهب الخام أبرزها:
– إعفاء مستوردي المعدات الصناعية من الرسوم الجمركية.
– دعم ومتابعة لعمل الورشات من وزارة الاقتصاد والصناعة.
– تعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتسهيل عمليات الاستيراد.
مرتبط