“الداخلية” تحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
عنب بلدي -

أحبطت الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية محاولة تهريب كميات من الألغام الحربية كانت متجهة من منطقة يبرود بريف دمشق إلى لبنان.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في صفحتها عبر “فيسبوك“، مساء الثلاثاء 2 من كانون الأول، أن الوحدات الأمنية ضبطت كامل الشحنة، مع توقيف أربعة متورطين، و”تحييد” شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات.

مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود، خالد عباس تكتوك، قال إن الوحدات المختصة نفذت مداهمة أسفرت عن ضبط 1250 لغمًا حربيًا مجهزًا بالصواعق، كانت معدّة للتهريب إلى “حزب الله” في لبنان.

وجاءت العملية بعد تحريات ومتابعة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في بلدة الجبة التابعة لمدينة يبرود بريف دمشق.

وأكد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إحباط تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

أعلن الجيش اللبناني، في 27 من حزيران الماضي، إحباط عملية تهريب أسلحة من الأراضي السورية إلى لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان على حسابها بمنصة “إكس”، إن دورية من مديرية المخابرات اللبنانية تمكنت، في 26 من حزيران، من إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس– الهرمل، وضبطت كمية منها”.

وأشار البيان إلى أن المضبوطات سلمت إلى “الجهات المختصة” وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

وفي اليوم نفسه حينها، أعلن الجيش في بيان اندلاع حريق في منطقة منطقة الشربين- الهرمل، عند الحدود اللبنانية- السورية، إثر مطاردة مهرب بحوزته كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية بسيارة “بيك أب”.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن المهرب بادر إلى إطلاق النار نحو عناصر دورية من الجيش اللبناني، تؤازرها وحدة من المخابرات، ما أسفر عن احتراق الآلية وانفجار الذخائر داخلها.

وأكد الجيش اللبناني أنه تجري المتابعة لتوقيف المطلوب.

عمليات سابقة في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع وزارة الدفاع في ريف دمشق الغربي، قالت إنها استهدفت مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية في صفحتها عبر “فيسبوك”، في 15 من أيلول الماضي، أسفرت العملية عن ضبط كميات “كبيرة” من الأسلحة المتنوعة، بينها أسلحة خفيفة وثقيلة، بالإضافة إلى ذخائر مختلفة الأنواع، كانت معدّة للتهريب خارج البلاد.

ووصفت الوزارة هذه المحاولات بأنها “تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتنفيذ عمليات مشابهة في مختلف المناطق، بهدف “تعزيز سيطرة الدولة على الأمن ومنع أي تداول أو تهريب للأسلحة خارج إطارها الرسمي”.

ولم يذكر بيان الوزارة حينها تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية، أو هوية الجهات المتورطة بتهريب الأسلحة، أو الوجهة التي كانت ستُنقل إليها.

وفي 11 من أيلول، نفذت قيادة الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وذكرت الوزارة أن العملية أسفرت عن ضبط قواعد لإطلاق الصواريخ، وصواريخ مضادة للدروع، و19 صاروخًا من طراز “غراد”، إضافة إلى أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر، وقالت إن هذه الأسلحة كانت مهيأة للتهريب أو للاستخدام “في أعمال تهدد الأمن”.

وشهد أيلول الماضي تكثيفًا لعمليات وزارة الداخلية، بالتعاون مع أجهزة أمنية وعسكرية أخرى، لمصادرة الأسلحة المنتشرة في مناطق عدة، من ريف دمشق إلى درعا ودير الزور وحلب.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى



إقرأ المزيد