أعدّت الحكومة البريطانية مذكرة إرشادية، لتزويد الشركات والبنوك وقطاع المساعدات في المملكة المتحدة بفهم واضح للوائح والتوجيهات ذات الصلة بالاستثمار في سوريا.
وقالت وزارة المالية البريطانية، الثلاثاء 2 من كانون الأول، إن الشركات البريطانية أبدت اهتمامها باستكشاف فرص العمل في سوريا.
وصاحب هذا الاهتمام، بحسب المالية البريطانية، دعوات لمزيد من الوضوح من جانب الحكومة البريطانية بشأن الأطر القانونية والسياسية التي تحكم هذه الاستثمارات.
الوزارة أكدت أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إثراء عملية اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر، مع تعزيز الامتثال لالتزامات المملكة المتحدة الدولية، وسياسة الحكومة، ولوائح العقوبات.
ونوهت إلى أن حكومة المملكة المتحدة، تدعم الشركات البريطانية التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، حيثما يكون هذا النشاط متوافقًا مع التشريعات البريطانية، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا.
وأوضحت المالية البريطانية أن الشركات البريطانية تتحمل مسؤولية تحديد مدى تعرضها للمخاطر بشكل كامل، ووضع مجموعة مناسبة من الضمانات والضوابط المصممة خصيصًا لظروفها.
وتشمل المخاطر المحتملة، وفق ما نشرته وزارة المالية البريطانية، جهات خبيثة، بما في ذلك الجهات الحكومية، التي تستغل الولاية القضائية السورية لتحقيق مكاسبها الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الدول والكيانات الخاضعة للعقوبات البريطانية وضوابط التصدير وغيرها من المحظورات تعتمد على أساليب خادعة، مثل استخدام طرق الشحن غير المباشرة، والتزوير المتعمد للاستخدامات النهائية للسلع المتداولة، والشبكات المهنية، للتهرب من ضوابط التصدير المعمول بها.
مباحثات سورية- بريطانيةبحث وفد من شركة “GULFSANDS” برئاسة مديرها العام جون بيل وكبير المستشارين بالشركة آلان دنكان، مع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، ونائبه غياث دياب، في 27 من آب الماضي، سبل عودة الشركة كشريك موثوق به لإعادة تطوير قطاع الطاقة في سوريا، وأكدت الشركة استعدادها للعودة إلى العمليات بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وفقًا لما نشره مدير الشركة عبر “لينكد إن”.
وقدم الوفد تحديثًا شاملًا لخطط الشركة لإعادة الدخول إلى آبار “البلوك 26” مثل استكشاف وتطوير آبار جديدة، مؤكدًا أنه تم إعادة التواصل مع الشركاء في سلسلة التوريد الدولية المستعدة لدعم خطة الشركة بالعودة فيما يتعلق بالخدمات والتكنولوجيا والمعدات المطلوبة.
وناقش الجانبان الفرص الاستراتيجية خارج “البلوك 26″، بما في ذلك مقترحات المساعدة في إعادة تنشيط وتأهيل حقول النفط والغاز الأخرى.
وحول اللقاء ذاته، ذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، في آب الماضي، أن وزير الطاقة السوري بحث مع مدير شركة “GULFSANDS” سبل التعاون في قطاع النفط، وإمكانية عودة عمل الشركة في مشاريع إعادة تأهيل وتطوير الحقول النفطية في سوريا.
بريطانيا ترفع العقوباترفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل السورية في نيسان الماضي.
وأزالت تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات.
وفق إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية في 24 من نيسان الماضي، حذفت أسماء الكيانات السورية التالية من القائمة الموحدة الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وهي:
- وزارة الداخلية.
- وزارة الدفاع.
- إدارة المخابرات العامة.
- جهاز المخابرات الجوية.
- إدارة الأمن السياسي.
- مكتب الأمن الوطني السوري.
- إدارة المخابرات العسكرية.
- مكتب إمداد الجيش.
- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
- صحيفة “الوطن”.
- قناة “شام برس”.
- قناة “سما”.
وفي 6 من آذار الماضي، أزالت بريطانيا 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة “الفرات” للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة “دير الزور” للبترول، وشركة “دجلة”، وشركة “إيبلا”، وهما شركتان نفطيتان.
ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة “محروقات” وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.
مرتبط