أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف المشتبه به الرئيس في الجريمة التي شهدتها بلدة زيدل بريف حمص في 23 من تشرين الثاني الماضي، وقُتل فيها رجل وزوجته.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء 3 من كانون الأول، إن فرق التحقيق وسّعت دائرة الاشتباه خلال الأيام الماضية، ما أتاح تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه.

وبحسب البابا، فإن القاتل هو محمد الحميد بن خليفة، من مواليد 1999، ويتعاطى مادة “الكريستال ميث” المخدرة، كما أفادت الداخلية أن المتهم يرتبط بصلة قرابة مباشرة بالمغدور كونه ابن شقيقة الزوج.

وأوضح المتحدث أن دوافع الجريمة كانت السرقة، إذ استغل الجاني دخوله المألوف إلى منزل الضحيتين، وحين اكتشفا أمره، عمد إلى قتلهما ومن ثم كتابة عبارات طائفية بدماء أحدهما بهدف تضليل التحقيق، قبل أن يضرم النار في المكان لطمس الأدلة.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، تمكن فريق البحث الجنائي، عبر تحليل مسرح الجريمة وجمع الأدلة، من رصد خيوط قادت إلى المشتبه به، الذي اعترف، وفق البابا، اعترافًا كاملًا بما ارتكب، وأكد أن اعترافاته ستُعرض مسجلة بالصوت والصورة أمام الرأي العام.

وأوضح البابا أنه تم توقيف أكثر من 120 مشتبهًا بالتورط في أعمال شغب، أو إساءة تلت وقوع الجريمة، أما بالنسبة لعملية القتل، فالتحقيقات توصلت إلى شخص واحد وإن كان هناك مشتبه بهم آخرون فالتحقيقات الموسعة والقضاء سيحدد درجة كل مشتبه به.

وفيما يخص موضوع التعويضات، قال البابا إنه سيناقش لاحقًا، ويحق للمواطنين المتضررين رفع دعوى قضائية بخصوص التعويضات.

وخلال المؤتمر، وجهت الوزارة التعازي لذوي الضحيتين، ودعت إلى “عدم استغلال الجريمة لإثارة التوتر”، مشيدة بما وصفته بـ”وعي أهالي حمص وحرصهم على النسيج الاجتماعي”.

كما شددت الداخلية على رفضها للأفعال “الخارجة عن القانون” التي رافقت الحادثة، متعهدة بمحاسبة كل من يثبت تورطه بزعزعة الاستقرار أو إثارة النعرات. ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى “تحري الدقة” في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية.

وكان أبناء قبيلة بني خالد من أقرباء الضحية شنوا هجومًا على أحياء “المهاجرين”، و“المضابع”، و“الأرمن” في مدينة حمص.

وتسبب الهجوم بخسائر مادية، كحرق وتكسير السيارات، وعمليات نهب، وإشعال النار في الطرقات، وهجوم على المدنيين، كجزء من عملية الانتقام لمقتل الزوجين.

وردًا على أسئلة الصحفيين قال البابا، إن ظاهرة السلاح المنفلت في “تناقص واضح” منذ سقوط النظام في كانون الأول 2024، وإن الوزارة تسعى جاهدة لإيجاد حل لهذه المسألة، وسيكون هناك تشديد في القوانين التي تستهدف من يسيء استعمال السلاح في غير موضعه، بحسب البابا.

عثرت قوات الأمن الداخلي على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، مع وجود شعارات طائفية بدم المجني عليهما، في بلدة زيدل جنوب مدينة حمص، في 23 من تشرين الثاني الماضي.

قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، مرهف النعسان، قال حينها إن البلدة شهدت جريمة قتل، بحق رجل وزوجته داخل منزلهما، وحرق جثة الزوجة، كما وجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعًا طائفيًا، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي.

وباشرت الجهات المختصة فور تلقي البلاغ، جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص.

ونقلت قناة “الإخبارية” الحكومية حينها عن مصدر أمني قوله، إن الجريمة في بلدة زيدل “مركّبة بين القتل ومحاولات إشعال فتنة”، داعيًا الجميع إلى الالتزام بسيادة القانون.

ناشط من مدينة حمص، فضل عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أفاد عنب بلدي في وقت سابق أن الزوج المقتول من أبناء قبيلة بني خالد، التي تتبع لعشيرة الناصر، الأمر الذي أدى إلى هجوم من قبل أبناء عشائر البدو على أحياء “المهاجرين”، “المضابع”، “الأرمن” في مدينة حمص.

وأكد الناشط وجود إصابات إثر الهجوم على الأحياء المدنية، مع انقطاع المواصلات بشكل عام في الأحياء، مع تدخل قوى الأمن الداخلي لضبط الموقف، وفرضها حظر تجول في الأحياء التي هُجم عليها.

وأضاف المصدر الأمني، “أعدنا الاستقرار إلى المنطقة التي شهدت اضطرابات في مدينة حمص والأهالي قابلوا الانتشار الأمني بارتياح وتعاون”.

وباشرت الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، إجراء “تحقيقات مكثفة” لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.

عشيرة بني خالد أصدرت بيانًا بعد الحادثة أدانت فيه الجريمة التي لحقت بالزوجين واصفة إياها بـ”البشعة”.

وطالب البيان الجهات المختصة بـ“القيام بدورها بالكشف عن المجرمين وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”، معتبرًا أن استخدام العبارات الاستفزازية في سياق الجريمة يوضح أن الهدف منه هو “إشعال الفتنة وجر المنطقة لتوترات أمنية وأحداث شرخ مجتمعي”.

البيان أعلن الوقوف مع “مسار الدولة وما أعلنت عنه من إجراءات”، حيث نأت القبيلة بنفسها عن جر أبنائها لـ“هذه الفتنة”.

ودعا البيان أبناء محافظة حمص إلى “الالتزام وضبط النفس والامتثال التام لما يصدر من تعميمات عن الجهات المختصة”، مشددًا على ضرورة “الحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والابتعاد عن التجييش بأشكاله كافية”.

محافظ حمص يتعهد بالمحاسبة بعد “تجنب الفتنة”

مرتبط