رفض الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، حسن محمد علي، تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، بأن اللامركزية لم تنجح في الشرق الأوسط.
وعندما يقال إن اللامركزية لم تنجح في الشرق الأوسط، فإننا نواجه استنتاجًا متسرعًا يتجاهل جذور الأزمة السياسية في المنطقة، بحسب محمد علي، فما فشل في المنطقة ليس اللامركزية، بل على العكس، إنه النموذج المركزي الصارم الذي احتكر الدولة، وهمش المجتمع، وأوجد الضعف الذي نراه اليوم.
ونقلت وكالة “رووداو” عن الرئيس المشترك للمجلس الذي يمثل جناح “قوات سوريا الديمقراطية” السياسي، اليوم الأحد 7 كانون الأول، أن تجارب اللامركزية التي وجدت في الشرق الأوسط لم تكن يومًا لامركزية بالمعنى المؤسسي المعروف، معتقدًا “لا يمكن الحكم على نموذج حوكمة لمجرد عدم تطبيقه، ولا يمكن وصف فكرة بالفشل قبل أن تتاح لها فرصة حقيقية للتنفيذ”.
ويأتي هذا الرفض في الوقت الذي تتزايد فيه دعوات الأقليات في جميع أنحاء سوريا إلى شكل من أشكال الحكم اللامركزي في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، قال حسن محمد علي.
وذكر براك أن موضوع اللامركزية يحتاج إلى أربع سنوات في محاولة نقاشه.
واستبعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، نجاح اللامركزية في أي مكان في الشرق الأوسط، وقال إن هذا الموضوع “يحتاج إلى أربع سنوات في محاولة نقاشه”.
وقال براك للصحفيين على هامش “منتدى الدوحة”، السبت 6 من كانون الأول، ردًا على سؤال حول إمكانية تطبيق اللامركزية في سوريا الجديدة، “لم تنجح اللامركزية قط في أي مكان في هذه المنطقة”، موردًا أمثلة من البلقان والعراق ولبنان وليبيا.
“إذا نظرت إلى ما حدث في البلقان، فقد قسّمناها إلى سبع دول منفصلة والوضع فوضوي”، بحسب المبعوث، و”إذا نظرت إلى ما حدث في العراق، لقد أصبنا بالإحباط بعد ثلاثة تريليونات دولار، وبضعة مئات الآلاف من الأرواح، ولديكم اللامركزية، التي تشكل الآن معضلة كبيرة”.
وأشار أيضًا إلى “عدم نجاح النظام الطائفي في لبنان، وكذلك النظام في ليبيا”، على حد قوله.
وفي الختام قال المبعوث، “لا أعرف الإجابة على السؤال حول ما هو الشكل الصحيح للحكم، ولكن يجب أن يتم تحديده من قبل المناطق والناس والقبائل والثقافات”.
الشرع: اتفاق “10 آذار” يضمن حقوق الكردوكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أوضح أن مناطق شمال شرقي سوريا “جزء أصيل من البلاد”، وأن الحكومة جلست أكثر من مرة مع “قسد”، وتوصّل الطرفان إلى اتفاق في 10 من آذار الماضي، الذي اعتبره “وثيقة مرجعية حافظت على كثير من المكاسب، ونالت قبولًا شعبيًا واسعًا بين الكرد والسوريين عمومًا”.
وأشار الشرع في حديثه مع شبكة “CBS” الأمريكية، في 15 من تشرين الأول الماضي، إلى أن الاتفاق حظي أيضًا، ولأول مرة منذ عشر سنوات، بقبول “سوري وأمريكي وتركي في آن واحد”، معتبرًا أنه “يجب أن يُطبّق كما وُقّع تمامًا، لأنه يضمن حقوق الكرد ضمن إطار الدولة السورية”.
كما أكد أن سوريا “تضمن الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الكردي”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “أي أطماع في الانفصال مرفوضة”، موضحًا أن المجتمع في شمال شرقي البلاد “يتكوّن من أغلبية عربية تتجاوز 70%، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولة السورية”، حتى داخل المكوّن الكردي نفسه “لا يوجد توافق كامل على تنظيم قسد”.
وقال إن “قسد” وُلدت في أثناء الحرب على التنظيم بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، معتبرًا أن وجود الدولة اليوم “ينفي الحاجة لاستمرار مثل هذه التنظيمات”، لأن بقاءها يؤذي الاستقرار والوحدة السورية، ويخلق فراغًا أمنيًا يسمح بعودة “التنظيم”.
وكان الرئيس الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي وقعا اتفاقًا، في 10 من آذار الماضي، توصل الطرفان خلاله لاتفاق ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية. وجرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
دولة لامركزيةأكد عضو “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، بسام إسحاق، أن الدولة السورية المستقبلية ستكون لامركزية، ولكن النقاش يجب أن يدور حول شكل هذه اللامركزية، وهو ما يتطلب حوارًا “يفضي إلى ذلك الشكل”.
وقال إسحاق في حوار مع وكالة “رووداو” المقربة من “قسد” نشرته في 4 من كانون الأول، إن دمشق تريد أكبر قدر من المركزية، و”نحن لا نمانع ذلك في الصلاحيات السيادية للدولة، مثل السياسة الخارجية والاقتصادية”.
وأوضح أن الأمر مختلف في ما يخص أمور السياسة التنفيذية، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد “نظام إدارات محلية”.
ونفى عضو “مسد” وصول أي رسالة مكتوبة من زعيم حزب “العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان، إلى قوات “سوريا الديمقراطية” (قسد).
مرتبط