في تطور مفاجئ يعكس تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة الألمانية، كشفت تقارير صحفية استندت إلى أرقام حصرية حصلت عليها صحيفة "بيلد" (Bild)، عن عزم السلطات الألمانية البدء في إجراءات قانونية تهدف إلى إلغاء تصاريح اللجوء الممنوحة للاجئين السوريين، وذلك بعد سنوات من الحماية التلقائية التي كانت تمنح لهم.

ووفقاً للتقرير الذي أعده الصحفي "نيكولاس هاربوش"، فإن السلطات الألمانية لم تكتفِ بالسياسة التي بدأت بتطبيقها في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي قضت برفض طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين على نطاق واسع، بل انتقلت الآن إلى مرحلة "أكثر صرامة".

وتشير المعلومات إلى أن سلطة اللجوء في "دوبريندت" قد بدأت فعلياً في مراجعة الملفات القائمة وفتح إجراءات تهدف إلى سحب أو إلغاء تصاريح اللجوء التي سبق منحها، وهو ما يمثل سابقة قانونية قد تؤثر على مئات الآلاف.

وتضع هذه الإجراءات الجديدة ما يقرب من 944000 مواطن سوري يعيشون في ألمانيا في حالة من الترقب والقلق.

وتعتبر هذه الأرقام التي انفردت بها "بيلد" مؤشراً على حجم التغيير الكبير في التقييم الأمني والسياسي للوضع في سوريا من وجهة نظر الحكومة الألمانية.

وورد في التقرير أن الإجراءات المزمع بدؤها لا تستهدف القادمين الجدد فحسب، بل تمتد لتشمل الحاصلين على حق اللجوء منذ سنوات.

ولا ترى السلطات أن مبررات منح الحماية لم تعد تنطبق على الجميع كما كانت في السابق.

ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط داخلية متزايدة لإصلاح منظومة اللجوء وتشديد الرقابة على الهجرة.

ويثير هذا القرار تساؤلات قانونية كبرى حول مصير العائلات السورية المندمجة في المجتمع الألماني. وبينما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليص أعداد الحاصلين على صفة لاجئ، يرى خبراء قانونيون أن إجراءات "الإلغاء" ستصطدم بعوائق قضائية طويلة الأمد، حيث يحق لكل لاجئ الطعن في قرار سحب إقامته أمام المحاكم الإدارية.

أحدث نشر الخبر في صحيفة "بيلد" ضجة كبيرة في الأوساط الحقوقية والسياسية. فبينما يرى الجناح المحافظ أن هذه الخطوة "ضرورية لتصحيح المسار"، تحذر المنظمات الإنسانية من مغبة إعادة السوريين إلى بيئة لا تزال تفتقر للأمان التام، مشددة على ضرورة دراسة كل حالة على حدة بعيداً عن القرارات الجماعية.

فارس الرفاعي - زمان الوصل