اختتمت حملة «حلب ست الكل» المجتمعية أيامها الثلاث بجمع تبرعات قياسية تجاوزت 426 مليون دولار، وذلك بهدف دعم مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز القطاعات الخدمية في حلب، بما يسهم في إعمار المدينة وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف أحيائها.

وأكد الرئيس أحمد الشرع، خلال مداخلة في اليوم الثالث من الحملة، ان مدينة حلب تشكل بوابة سورية الاقتصادية وركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية، مشددا على أن المرحلة المقبلة، لاسيما بعد رفع العقوبات، تضع على عاتق أبناء حلب مسؤوليات كبيرة لقيادة النشاط الاقتصادي والتجاري على مستوى البلاد.

وقال الشرع في كلمة عبر الفيديو: اليوم بعد الانفتاح الذي حصل على سورية ورفع العقوبات، أعتقد أن حلب سيكون لها الموقع الأول إقليميا وليس فقط على مستوى سورية، لتكون البوابة الأساسية وركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد.

وتوجه لأهل حلب بالقول: نريد همتكم يا أهل حلب، فحلب لم يكن فيها فقراء، ويجب أن نقضي على الفقر فيها أولا، ثم ننتقل إلى باقي المحافظات، حتى نرفع الفقر عن أهل سورية بشكل كامل، لقد تحولنا اليوم من بلد يُقاد من خلال أفراد إلى بلد يقوده الشعب.

وخاطب الشرع أهل المحافظة قائلا: أنتم دائما الرقم واحد، وهذا ما يليق بكم، وأتمنى ألا تتوقف هذه الأعمال الخيرية.

وأضاف: عندما نقول حلب فنقصد الريف والمدينة معا، وهي قدمت الكثير في الثورة السورية المباركة، وختم بالقول: في بداية الثورة كان الناس يقولون: «وينك يا حلب، شدي حيلك يا حلب»، وعندما دخلت حلب على خط الثورة صنعت العجائب، لذا ستبقى حلب مرفوعة الرأس.

من جهته، قال محافظ حلب عزام الغريب في تصريح لوكالة «سانا»: إن الحملة شكلت فعالية رد الجميل لهذه المحافظة وأهلها الذين قدّموا الكثير عبر سنوات الثورة.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للحملة عبدالرحمن أبو صالح أن «حلب ست الكل» واجهت تحديات كبيرة منذ انطلاقها، سواء من حيث المكان أو التجهيزات أو البروتوكولات، إضافة إلى السعي للوصول إلى أعلى رقم ممكن من التبرعات، مؤكدا أنه جرى التغلب على هذه التحديات، خاصة ما يتعلق بتأمين الموقع المناسب لإطلاق الحملة، بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا لسلسلة من الحملات المجتمعية التي بدأت بحملة «اربعاء حمص»، ثم توالت المدن السورية في تنظيم حملات مشابهة مثل «أبشري حوران» في درعا، «دير العز» في دير الزور ثم «الوفاء لإدلب» و«فداء لحماة»، في إطار تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد.