فرضت السلطات السورية حظر تجول ليلي في مدينة اللاذقية، غداة يومين من أعمال عنف اندلعت على خلفية دعوات للاحتجاجات.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتبارا من الساعة الخامسة من عصر أمس حتى السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، مضيفة أنه «لا يشمل الحالات الطارئة ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية (سانا). ودعت المواطنين إلى الالتزم بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين.

جاء ذلك، بعد يوم من وقوع وفاة وإصابة نحو 13 آخرين بجروح خفيفة، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، جراء أعمال شغب شهدتها أحياء من مدينة اللاذقية أمس الأول، حيث من الانتشار الأمني الذي نفذته قوى الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية لضبط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وسبقتها اشتباكات وأعمال عنف يوم الأحد الماضي، في مدن وبلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس اثر مظاهرات دعا اليها رئيس ما يسمى «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى»، غزال غزال، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 180 بينهم عناصر من الأمن الداخلي، واتهمت السلطات السورية فلول النظام المخلوع بالوقوف وراءها.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الدولة السورية تؤكد رفضها المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم.

وأشار نور الدين البابا في تصريح لـ«سانا» إلى أن أخطاء بعض الأفراد لا يمكن تعميمها، ولا يجوز أن تتخذ ذريعة لتبرير أخطاء أو تجاوزات أخرى، وتؤكد الوزارة أن محاكاة سلوكيات الفلول التخريبية، أو الانجرار خلف تصرفات غوغائية تمس الممتلكات العامة والخاصة، أمر مرفوض رفضا قاطعا، ويتعارض مع قيم الدولة السورية، وأخلاق الثورة السورية العظيمة، وهو سلوك دخيل على هوية السوريين الوطنية والأصيلة.

كما أوضح البابا أن الوزارة تشدد على أنها لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون، مهما كانت المبررات، وتؤكد التزامها الكامل بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء، وذلك في إطار القانون وسيادة الدولة.

وقال البابا: الوزارة تهيب بأهلنا الكرام في محافظة اللاذقية، الذين عرفوا بحرصهم على الاستقرار والسلم الأهلي، الى الالتزام بالقانون، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام أو المساس بالوحدة الوطنية، سواء عبر خطابات تحريضية، أو تصرفات فردية غير مسؤولة، أو الانجرار خلف أشخاص يسعون إلى الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وفي السياق، عقد وزير الداخلية أنس خطاب جلسة عمل بمشاركة معاونيه للشؤون الأمنية وشؤون القوى البشرية وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، إضافة إلى بعض مديري الإدارات. ونقلت «سانا» عن وزارة الداخلية أن الجلسة تضمنت، مراجعة منظومة العمل الأمني، وتقييم الجاهزية العملياتية، وتقييم سير العملية التدريبية على كل المستويات، ومناقشة إجراءات التعامل مع المستجدات الأخيرة بما يضمن ترسيخ الاستقرار العام ويحفظ سلامة المواطنين.