في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء محافظة الرقة استعادة التوازن الزراعي والاقتصادي للمنطقة، تكشف المعطيات الواردة من كواليس "مشروع الرائد" المدعوم من مليشيا قسد، عن ملف فساد ضخم يطال أراضي أملاك الدولة. هذا الملف الذي بدأ بتجميد رسمي للجان التوزيع عام 2013، تحول بمرور الوقت إلى "سوق سوداء" علنية تديرها شبكات تبيع حقوق الانتفاع بمبالغ خيالية، بعيداً عن الرقابة القانونية.

توقف العمل الرسمي للجان توزيع الأراضي في الرقة بتاريخ 4 آذار 2013 بعد أن أتمت مهامها المعلنة آنذاك. إلا أن نقطة التحول بدأت حين شكلت لجنة كان هدفها المعلن "تدقيق البيانات الممنوحة".

وفقاً لمصادر مطلعة، سرعان ما انحرفت هذه اللجنة عن مسارها الرقابي لتتحول إلى "لجنة توزيع" غير رسمية. ومنذ عام 2017 وحتى يومنا هذا، تحولت بيانات الأراضي إلى سلع تُباع وتُشترى بشكل يومي، حيث يتم التلاعب بالقيود والمخططات لصالح مشترين يدفعون مبالغ طائلة مقربين من مليشيا قسد.

لا تخضع هذه الصفقات لأي معايير قانونية، بل تعتمد على موقع الأرض وقربها من الخدمات والمشاريع المائية:

 * المساحات العادية: يبدأ سعر "البيان" لمساحة 30 دونماً من 20 ألف دولار أمريكي.

 * المواقع الاستراتيجية: تصل الأسعار إلى 100 ألف دولار للأراضي الواقعة بجانب دوار حزيمة، نظراً لقيمتها الاستثمارية العالية.

يتم استخدام محاضر سابقة مطبوعة وجاهزة، حيث يتم ملء اسم المشتري الجديد عليها، بينما يتولى المساح تزويد المشتري بمخطط "كروكي" للأرض لإتمام عملية التسليم الوهمي على الورق، مما يمنح الصفقة صبغة "رسمية" زائفة.

شملت عمليات البيع غير القانونية مساحات شاسعة ضمن مشروع الرائد، أبرزها:

- مزرعة حطين: الحقول (Nr4, Nr5, Nr6) بمساحة تتجاوز 600 دونم.

- مزرعة الأسدية: القناة (jB4)، الحقول من 1 إلى 7 بمساحة إجمالية تصل إلى 1400 دونم.

- محيط مؤسسة ساريكو: القناة (us1)، الحقول (8، 8َ، 8_).

زمان الوصل