التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ممثلين عن الشركة التركية، التي وقعت اتفاقية استثمار استراتيجية لإنشاء وتشغيل حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس.

ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، جرى اللقاء بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، وذلك عقب توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى إدخال صناعة السفن إلى سورية، وتطوير الصناعات البحرية، ودعم قطاع النقل البحري وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قد وقعت، في وقت سابق، اتفاقية استثمار استراتيجية مع الشركة التركية، لإدخال صناعة السفن بمختلف أحجامها وأشكالها إلى سورية، وفق المعايير الدولية.

وأوضحت الهيئة، عبر معرفاتها الرسمية، أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة نوعية هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع البحري، وتمثل نقلة مهمة في البنية الصناعية والاقتصادية الوطنية.

وبينت الهيئة وفق «سانا» أن المشروع يشكل ركيزة أساسية في مسار تطوير المرافئ السورية، ويعزز موقع سورية على خارطة الصناعات البحرية الإقليمية، كما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويل مرفأ طرطوس إلى مركز صناعي بحري متكامل يخدم السوق المحلية والأسواق المجاورة.

وقالت «سانا» انه جرى توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ممثلة برئيسها قتيبة أحمد بدوي، والشركة التركية، وهي شركة مساهمة محدودة المسؤولية مسجلة في الجمهورية التركية، لإنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس.

وتنص الاتفاقية، التي تأتي وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، على منح الشركة المستثمرة حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة حوض سفن متكامل، يشمل مختلف أعمال صناعة وبناء وإصلاح وصيانة السفن، بما يواكب أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة عالميا، ويسهم في توطين صناعة بحرية متقدمة داخل سورية.

وأوضحت الهيئة أن مدة الاستثمار تمتد إلى ثلاثين عاما ميلاديا اعتبارا من تاريخ التوقيع، فيما يلتزم الطرف الثاني باستثمار مبلغ لا يقل عن 190 مليون دولار خلال مدة أقصاها خمس سنوات، لتغطية كامل أعمال البناء والتجهيز، بما في ذلك الأرصفة والمعدات والمستودعات والمنشآت التشغيلية، دون أي التزام مالي على عاتق الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

كما أولت الاتفاقية اهتماما كبيرا بالجانب الاجتماعي ونقل المعرفة، حيث تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، على ألا تقل نسبة العمالة السورية عن 95% من إجمالي القوى العاملة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر السورية، ونقل الخبرات الفنية والتقنية في مختلف مراحل الصناعة البحرية.

وفي بعد وطني داعم للأسطول البحري السوري، نصت الاتفاقية على منح حسم خاص بنسبة 20% من إجمالي قيمة الفاتورة قبل الضرائب، لأعمال بناء أو إصلاح أو صيانة السفن التابعة للحكومة السورية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء المالية.