أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أمس، قرارا بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، ليكون إطارا جامعا يعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.

ويتولى المجلس، بحسب القرار الذي نشرته «سانا»، مهام التنسيق المؤسسي بين مجالس الأعمال المشتركة من جهة، ووزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لتيسير أعمالها ومساعدتها على تنفيذ أنشطتها، وتحقيق أهدافها في تنمية العمل الاقتصادي والتجاري.

ويعمل المجلس على توحيد الأطر التنظيمية والإجرائية لعمل مجالس الأعمال المشتركة، ومتابعة تطبيقها، ومتابعة التزام مجالس الأعمال بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى اقتراح مجالات التعاون والمشاريع المشتركة، التي تخدم أولويات الاقتصاد الوطني.

وتتضمن مهام المجلس رفع التقارير الدورية حول واقع عمل مجالس الأعمال المشتركة وأنشطتها والتحديات التي تواجهها، متضمنة المقترحات اللازمة لتطوير أدائها، واقتراح تشكيل مجالس أعمال مشتركة جديدة، أو إعادة تنظيم أو حل مجالس قائمة، بموجب مذكرات تبريرية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمجالس الأعمال المشتركة وأعضائها وأنشطتها، وتحديثها بشكل مستمر.

ونص القرار على تكليف أحمد رواد بشار رمضان برئاسة المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، وإعفائه من مهامه نائبا لرئيس مجلس الأعمال السوري- التركي، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.