أعلنت الحكومة السورية الجمعة انه تم الاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) على إيقاف إطلاق النار وذلك ضمن «اتفاق شامل» مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر حكومي القول «إن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات «قسد» إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب».

وذكر المصدر أن الاتفاق يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

ولفت إلى أن الدمج العسكري والأمني سيكون فرديا ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.

بدورها، أعلنت «قسد» التوصل في بيان ان الاتفاق يشمل «انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي» في شمال شرق سورية، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ألوية من قوات سوريا الديموقراطية.

من جهته، رحب المبعوث الأميركي إلى سورية توماس باراك بالاتفاق، مشيدا بـ «الخطوات الشجاعة» التي اتخذها الطرفان.

وفي منشور على منصة إكس، وصف باراك الاتفاق، الذي يأتي بعد أسابيع من الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية، بأنه «محطة فارقة عميقة وتاريخية في مسار سورية نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم».