أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 36 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة تسمى اللجنة الوطنية لرصد الأهلة.

وجاء المرسوم بناء على اقتراح مجلس الإفتاء الأعلى، ونص على أنه: تشكل لجنة وطنية دائمة تسمى «اللجنة الوطنية لرصد الأهلة» تتولى: تحري ورصد الأهلة وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، لاسيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، ورفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها رسميا.

وبحسب المادة 2 من المرسوم: تتألف اللجنة من القاضي الشرعي الأول بدمشق عضوا، والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى عضوا، وعضو يسميه مجلس الإفتاء الأعلى، وممثل عن وزارة الأوقاف عضوا، وممثل عن الجمعية الفلكية السورية عضوا.

وأجاز المرسوم للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في مجالي الفلك والعلوم الشرعية.

وحدد مهام اللجنة برصد الأهلة وتحريها وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوحيد إجراءات الرصد وإعلان النتائج، وإعداد محاضر رسمية بنتائج الرصد، وإعداد التعليمات التنظيمية اللازمة لعملها.