تنتظر مئات ملفات معادلة الشهادات لطلاب حقوق سوريين عادوا من الخارج قراراً من كلية الحقوق بجامعة دمشق منذ عام كامل، دون رد واضح.

أتم هؤلاء الطلاب دراستهم في جامعات عربية بمصر، والعراق، وقطر، ولبنان خلال سنوات الثورة، وعادوا للمساهمة في بناء الدولة بعد التحرير.

📌 إجراءات معطلة

استكمل الطلاب كافة الإجراءات القانونية، وصادقوا الوثائق الدراسية من وزارة الخارجية، بانتظار موافقة كلية الحقوق التي ترهن وزارة التعليم العالي قرارها بها.

تتجاهل إدارة الكلية، دراسة أكثر من 1000 إضبارة مكدسة.

"نحن أمام تهميش متعمد لخبرات درست في الخارج، وكأن هناك فيتو على طلاب الثورة في اختصاص حساس كالحقوق."

أحد الطلاب المتضررين

📌 ضياع الفرص الأكاديمية والمهنية

تفرض القوانين على خريجي الخارج دراسة 5 مواد تكميلية لمعادلة شهاداتهم، وهو ما لم يتمكن الطلاب من البدء به بسبب تأخر الرد.

أدى هذا التعطيل إلى حرمان الطلاب من الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا، ومنع الخريجين من بدء فترة التدريب المهني المطلوبة لممارسة المحاماة.

📌 سوريا للجميع.. أم للبيروقراطية؟

تتعارض هذه الممارسات مع توجهات الدولة الجديدة التي تدعو لاستقطاب العقول السورية المهاجرة وتسهيل عودتهم لخدمة مؤسسات التنمية.

تترقب مئات العائلات قراراً عاجلاً من وزارة التعليم العالي لكسر جمود كلية الحقوق وإنهاء معاناة هؤلاء الطلاب قبل ضياع عام دراسي آخر. 

زمان الوصل